یکشنبه

استراتژی‌های سیاسی و حاکمیّت دوگانه


              
شماره‌ی بهمن هشتاد ِماهنامه‌ی آفتاب را نگه داشته بودم تا پس از تلخیص مقاله‌ی شکنجه‌ی سفید یکی دو نوشتار دیگر را نیز از آن نقل کنم چون با جست‌وجویی کوچک متوجّه شدم که تقریباً هیچ نوشته‌ای در این باره در وب فارسی موجود نیست به جز نوشته‌ای از احمد باطبی؛ امّا پس از ایمای من سیل نوشته‌ها و مصاحبه‌ها با متخصّصان داخلی و خارجی به راه افتاد و حالا برای مقوله‌ی شکنجه‌ی سفید و راه‌های اعمال آن به اندازه‌ی لازم منبع و مرجع وجود دارد. گفت‌وگوی اصلی این شماره با سعید حجّاریان بود که به بیان دیدگاههای خود در باره‌ی «استراتژی‌های سیاسی در ایران امروز»( یعنی سال ۸۰) می‌پردازد. چون که بعضی پیش‌بینیهای او درست از کار آمده است و از آنجا که هنوز هم مهم‌ترین چالش سیاسی در ایران حاکمیّت دوگانه است و از سوی دیگر با ابراز پشیمانی صوری حجاریان و حرفهایی که پس از آن در باره‌ی علوم انسانی غربی شنیدیم، بد نیست خلاصه‌ای از گفت‌وگوی او را بیاورم تا ببینیم علم سیاست غیرالهی چه حرفهایی دارد که باید از آن تبرّی جست.


تعریف استراتژی
استراتژی به نظر من یعنی« طرح نو درانداختن برای تغییر ساختار». هرجا که ما تغییر کارگزار سیاسی یا حتّی تغییر برخی رویّه‌های جاری را هدف قرار می‌دهیم، دیگر با استراتژی سروکار نداریم . معمولاً استراتژی به نوعی ناظر بر ادوار طولانی است.


مناسبترین معیار برای طبقه‌بندی استراتژیها
مناسبترین معیار برای طبقه‌بندی استراتژیهای سیاسی در وضعیّت فعلی ایران ، نوع برخورد آنها با مسأله‌ی حاکمیّت دوگانه است. بحث من البتّه این نیست که جریانهای سیاسی در ایدئولوژی و فلسفه‌ی سیاسی خود چه ارزیابی از حاکمیّت دوگانه دارند، بلکه منظور من این است که جریانهای سیاسی با حاکمیّت دوگانه به عنوان یک واقعیّت چگونه برخورد می‌کنند و اقدامات سیاسی خود را در رابطه با آن چگونه تنظیم می‌کنند.


تعریف حاکمیّت دوگانه
این واژه در مباحث علم سیاست واژه‌ی شناخته‌شده‌ایست. پدیده‌ی حاکمیّت دوگانه زمانی رخ می‌دهد که حکومت صاحب دو منشأ برای مشروعیّت و توجیه اقتدار خود می‌شود. به طور مثال پس از انقلاب مشروطه در ایران از یک طرف شاه را داشتیم که قدرت خود را با ادّعای حقّ الهی سلطنت به اقتدار تبدیل می‌کرد و از طرف دیگر مجلس را داشتیم که قدرت خود را بر مبنای رضایت و حقّ حاکمیّت مردم مشروعیّت می‌بخشید.


حاکمیّت دوگانه‌ی غیرکارکردی چیست؟
برای اوّلین بار پس از دوّم خرداد ما با چنین دوگانگی در حاکمیّت رو به رو شده‌ایم. یک بخش حاکمیّت ریشه‌ی مشروعیّت خود را در خواست و رضایت مردم جست‌وجو می‌کند و خود را در مقابل نهادهای مدنی برخاسته از فرآیندهای دموکراتیک مسؤول می‌داند و مشارکت خودجوش و از پایین سازمان یافته را در عرضه سیاسات جست‌وجو می‌کند. این بخش به تدریج توانسته است تمام نهادهایی که به طور مستقیم به وسیله‌ی مردم انتخاب می‌شوند را در اختیار بگیرد.بخش دیگر حاکمیّت هم در تئوری و هم در عمل بر انتصاب از سوی شارع تأکید می‌کند و مشروعیّت خود را بر نوعی انشاء، نیابت و فرمان حکومتی از جانب معصوم استوار می‌سازد.؛ از این رو نظارت نهادهای بشری را بر خود منتفی می‌داند و خود را پاسخگوی شارع می‌داند.لازمه‌ی چنین مشروعیّتی مشارکتی است که از بالا بسیج می‌شود و در چارچوب معیارهای ایدئولوژیک استنباط‌شده توسّط ولی منصوب و نمایندگان او صورت می‌پذیرد. نهادهای غیر انتخابی ایران در این بخش قرار می‌گیرند.
نکته‌ی مهم در باره‌ی این حاکمیّت دو گانه این است که به دلیل آنکه روابط میان این دو بخش به صورتی که مورد قبول و اعتماد دو طرف باشد، تنظیم و تثبیت نشده است، دائماً تنش وجود دارد و هر یک از دو بخش، محدوده‌ی دیگری را به رسمیّت نمی‌شناسد و برای دستیابی به تمام حاکمیّت می‌کوشد. این تنش باعث شده که حکومت از انجام وظایف مختلفی که بر عهده دارد ناتوان و نوعی ناکارآمدی در اقداماتش دیده شود. این حاکمیّت دوگانه، نه دو بخش حاکمیّت را راضی می‌کند و نه جامعه را از حالت بلاتکلیفی در می‌آورد. و به همین دلیل است که می‌توان آنرا غیرکارکردی نامید. نکته‌ای که حائز اهمیّت است این است که حاکمیّت دوگانه‌ی ناکارکردی، به جنگ داخلی یا انقلاب منتهی می‌شود لذا معضلی جدّی است.


استراتژی‌های سیاسی در ایران ( سال ۸۰)
استراتژی اوّل متعلّق به کسانی است که حاکمیّت دوگانه را می‌پذیرند البتّه نه به دلیل آنکه از نظر ایدئولوژیک یا آرمانی با آن موافقند بلکه به این دلیل ساده که امکان یگانه کردن حاکمیّت را در شرایط کنونی میسّر نمی‌دانند . آنها تلاش برای تک‌پایه کردن حاکمیّت را به معنای فرورفتن کشور در امواج خشونت می‌دانند و فراگیر شدن خشونت را خطری بسیار بزرگ تلقّی می‌کنند که می‌تواند به فروپاشی نظم مستقر در کشور و به تأخیر افتادن توسعه‌ی سیاسی منجر شود . البتّه این گروه وضع فعلی را هم ناکارآمد می‌بینند و معتقدند که بایستی به به سوی کارکردی کردن این حاکمیّت گام برداشت. البتّه در بلندمدّت این حاکمیّت به طور مسالمت‌آمیز و آرام به حاکمیّت یگانه منجر خواهد شد و در این مدّت کشور می‌تواند به تدریج و با آزمون و خطا در ابعاد مختلف توسعه یابد.
استراتژی دوّم متعلّق به کسانی است که گرچه بر حاکمیّت دوگانه صحّه می‌گذارند، امّا توزیع و بازتوزیع قدرت را نه در عرصه‌ی سیاست بلکه در کلیّت نظام اجتماعی می‌پذیرند. مثلاً پیشنهاد می‌دهند که در سیاست و فرهنگ حاکمیّت بخش انتصابی را بپذیریم و در اقتصاد حاکمیّت بخش انتخابی را. شاید مثال مالزی نمونه‌وار باشد که در آن مالایی‌ها و چینی‌تباران به نوعی تقسیم کار دست یافته‌اند به گونه‌ای که عرصه‌ی سیاست از آن ِمالایی‌ها و عرصه‌ی اقتصاد از آن ِچینیهاست.
دو استراتژی فوق که می‌توان آنها را «کارکردی کردن حاکمیّت دوگانه » نامید از آنجا که به « باز تولید منابع قدرت» و «تأسیس نهادهای حلّ منازعه‌» می‌پردازند هم تغییر ساختاری هستند و در تعریف من از «استراتژی» جای می‌گیرند.
استراتژی سوّم به دنبال یگانه‌کردن حاکمیّت است، آن هم به نفع بخش انتخابی آن. طرفداران این استراتژی، یک‌پایه کردن حاکمیّت را در شرایط فعلی هم ممکن و هم مطلوب می‌دانند. از نظر آنها یک بخش از حاکمیّت به طور کامل اعتبار و مشروعیّت خود را از دست داده است و با اقدامات مناسب می‌توان حاکمیّت را از دوگانگی کنونی خارج کرد.
استراتژی چهارم نیز به دنبال یک‌پایه کردن حاکمیّت است امّا به نفع بخش انتصابی آن. طرفداران این استراتژی از سرکوب نهادهای مدنی حمایت می‌کنند ، بسیار خشن عمل می‌کنند و استفاده از نیروهای قهرآمیز غیررسمی را مجاز می‌دانند. گاه می‌کوشند تا به توده‌ای کردن سیاست اقدام کنند و از بسیج توده‌ای برای پیشبرد اهداف خود بهره می‌گیرند. رهبری سیاسی را بسیار فردی می‌بینند و شخصی شدن سیاست را می‌پسندند.
استراتژی پنجم نیز تک پایه‌ای کردن حاکمیّت را دنبال می‌کند امّا نوعی گروه‌سالاری سنّتی را به عنوان جانشین آن می‌پسندد. طرفداران این استراتژی نیز سرکوب نهادهای مدنی را تجویز می‌کنند امّا لزوماً به دنبال توده‌ای کردن سیاست نیستند.
استراتژی ششم متعلّق به کسانی است که به فروپاشی نظم موجود معتقدند و حضور عنصر بیگانه را در عرصه‌ی سیاست داخلی خوشامد می‌گویند و یا برای تجزیه‌ی کشور تلاش می‌کنند.


نه تفکیک قوا بازتولید قدرت است و نه مجمع تشخیص مصلحت نهاد حلّ منازعه
تفکیک قوا در صورت مدرن آن و در یک حاکمیّت یگانه‌ی متّکی به پایگاه مردمی معنا می‌دهد نه در حالتیکه ما قرار داریم. در منابع دینی ما هم نوعی تفکیک قوا با منبعی یگانه وجود دارد و آن هم تقسیم سیف و قلم است، که ودایع امامتند، بین دو نهاد سلطنت و روحانیّت که هر دو منشأی یگانه و الهی دارند. پس بحث تفکیک قوا موضوعاً متفاوت است و مربوط به حاکمیّت یگانه‌ی مردمی است. مجمع تشخیص مصلحت هم در شریاط حاکمیّت دوگانه نمی‌تواند نهاد حلّ منازعه باشد. بازتولید منابع قدرت همواره تابع موازنه‌ی قواست و این بازتوزیع منابع قدرت مسأله‌ای دینامیک است یعنی هر لحظه ممکن است نیرویی به موقعیّتی دست پیدا کند که وضعیّت سوق‌الجیشی خود را بهبود ببخشد. اینکه به جای خشونت دو طرف بپذیرند که بر سر توزیع منابعشان سهم‌خواهی کنند و با زبان سیاست با هم گفت‌وگو کنند خود یک نوع استراتژی است.


جمهوری خواهان نمی‌توانند ولایت مطلق فقیه را بپذیرند
زیرا در جمهوری اسلامی، اسلامیّت صفت جمهوریّت است و صفت نمی‌تواند موصوف را قلب ماهیّت کند. مثلاٌ« لیوان مسطّح» لفظی پارادوکسیکال است چون لیوان بودن لیوان به ظرفیّت داشتن آن است که صفت مسطّح بودن این ظرفیّت را از آن می‌گیرد. وقتی ما پذیرفتیم که نظام سیاسی ایران جمهوری اسلامی باشد، یعنی اسلامی که جمهوریّت آنرا به خطر نیفکند و با آن سازگار باشد نه هر اسلامی. «اسلام واقعاً موجود» نظام، مطابق تفسیر رسمی شورای نگهبان از قانون اساسی مشروعیّتش به «انتصاب » و«نیابت» است و کسانی که به دنبال یگانه کردن حاکمیّت به نفع بخش انتخابی آن هستند، قاعدتاً نمی‌توانند آنرا بپذیرند.


مشروطه‌خواهی
استراتژی موردنظر من ضمن آنکه قرائت رسمی از ولایت فقیه را ( مستقل از پذیرش یا عدم پذیرش آن) دارای جایگاه مشخّصی در حکومت می‌داند، برای وجه جهوریّت آن نیز جایگاه قائل است. من این استراتژی را مشروطه‌خواهی می‌نامم که مختصّ نظام سیاسی سلطنتی نیست و در رژیمهای الیگارشی و ... نیز می‌توان مشروطه‌خواه بود. فراموش نکنیم که کسی در آرمان می‌تواند جمهوریخواه باشد ولی در استراتژی مشروطه‌خواه.


مرزبندی‌ مشروطه‌خواهی با طرفداران بخش انتصابی
اینان وضعیّت حاضر را با صدر انقلاب تطبیق می‌دهند و می‌گویند که همانطور که یازده میلیون رأی به بنی‌صدر یک‌شبه دود شد و وی به سادگی برداشتن یک کدخدا از ده برکنار شد، الآن همآنگونه است در حالیکه بنی‌صدر برای کسب مشروعیّت، خود را فرزند امام می‌نامید و به هنگام خروج از منزل امام کاندیداتوری خود را اعلام کرد و در ذهن رأی‌دهندگان رأی به او، رأی به امام بود. او از نردبام مشروعیّت امام بالا رفت و لحظه‌ای که امام مصلحت دیدند و تصمیم گرفتند، نردبام را از زیر پایش کشیدند. امّا در دوّم خرداد کلیّه‌ی نهادهای رسمی از کاندیدای مقابل خاتمی دفاع می‌کردند و با این وجود خاتمی بیست میلیون رأی آورد یعنی بنیانهای اجتماعی به گونه‌ای تغییر کرده که وی توانست از نردبام مشروعیّت مردمی بالا رود.
دلیل اینکه من در یک حکومت با یک قانون اساسی معتقد به دو گونه حاکمیّت یگانه( در زمان امام) و دوگانه (پس از دوّم خرداد) هستم این است که حقوق( مثل قانون اساسی) ربطی به ساختار ندارد. قانون اساسی را یک‌شبه می‌توان نوشت ولی تغییر ساختارهای اجتماعی امری تدریجی‌الحصول است. مثلاً کره‌ شمالی که رژیم حقوقی آن کمونیستی است، در حقیقت سلطنت موروثی است یا جماهیریّه لیبی که در ظاهر جماهیر است ولی در واقع طائفی و خاندانی است.


مرزبندی مشروطه‌خواهی با طرفداران بخش انتخابی
کافی است که نگاهی به اطرافمان بیندازیم؛ عراق فقط به نام جمهوری است ولی سلطنت موروثی است، در ترکیه و پاکستان الگارشیهای نظامی فضا را پر کرده‌اند و جای کمی را برای دموکراسی گذاشته‌اند در جنوب با امارتهای امیرنشین مواجهیم که سنّت کاملاً در آن جریان دارد و در افغانستان هم ماقبل پاتریمونیالیسم و شیخوخیّت( لوی جرگه) در آن حاکم است. در جمهوری‌های شمالی هم ادامه‌ی نومن کلاتورا که همان بوروکراسیهای رسوب‌کرده هستند، جایی برای دموکراسی باقی نگذاشته‌اند. معادل اینها چه ساختار سیاسی است که مایی که در وسط اینها قرار گرفته‌ایم، اینجا و اکنون یک نظام جمهوری تمام عیار داشته باشیم؟ ممکن است بگویید حامل دموکراسی در ایران سرمایه‌داری است حال آنکه ایران جز سرمایه‌دار دولتی چیزی ندارد و این زیرساخت اقتصادی به خودی خود به بازتولید ساخت مطلقه می‌انجامد. ممکن است بگویید حامل دموکراسی در ایران طبقه متوسّط جدید است امّا این طبقه امروز چه قدر قدرت دارد؟ و چه قدر فرسوده شده است؟ در ایران جامعه مدنی چقدر قدرت دارد؟ زیرساخت اجتماعی ایران و خیل بیکاران، دورنمایی جز بناپارتیسم که نوعی دولت مطلقه است را نشان نمی‌دهد.


چه چیز نوع استراتژی ما را مشخّص می‌کند؟
اگر برداری را در نظر بگیرید که محور افقی آن« منابع و توان بسیج کنندگی» ما باشد و محور افقی« برآورد از توان خویش» . خطی با زاویه‌ی چهل و پنج درجه بین دو خط عمود رسم شود، کسانی که بالای خطر قرار می‌گیرند، کسانید که برآوردی بیش از توان واقعی خود دارند که معمولاً دچار چپ‌روی می‌شوند و کسانی که زیر این خط هستند خود و توانشان را کمتر از آنچه هست ارزیابی می‌کنند و دچار راست‌روی می‌شوند. جای درست به نظر من روی خط است،( یعنی پذیرش و نقد وضع موجود نه تسلیم شدن کامل و نه یک‌دست کردن آن)

انتقاد از خود
من سه نقص عمده را بر تحلیل خودم وارد می‌دانم یکی لحاظ نکردن شرایط نوین جهانی پس از یازده سپتامبر، دیگری استاتیک بودن این تحلیل و دیگری لحاظ نکردن نیروی خارجی است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Real Time Web Analytics