انواع نظارت بر رهبر در قانون اساسی

                                                                                                           شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۰

                    

کتاب «گزینش رهبر و نظارت بر او» نوشته‌ی دکتر حسین جوان آراسته به بحث ایمای پیش مربوط می‌شود. کتابهایی از این دست، معمولاً دارای جهت‌گیری خاصّی در توجیه تمام اجزای قانون اساسی و عملکرد مفسّران و عمل‌کنندگان انتصابی به آن هستند امّا با مطالعه‌ی اجمالی دیدم که این کتاب تا حدّی توانسته است موضع مستقل خود را حفظ کند. برای نمونه وقوع دور را در نظارت بر رهبر با نصب شورای نگهبان به وسیله‌ی او و نقش این شورا در تأیید صلاحیّت اعضای مجلس خبرگان پذیرفته است. از این دست نظرهای متفاوت با مواضع رسمی کمابیش باز هم در این کتاب یافت می‌شود. برای بررسی نظر رهبر خطاب به خبرگان و نقد اوضاع جاری، شرح اجمالی انواع نظارت بر رهبر را با کمی توضیح از همین کتاب می‌گذارم.

    

نظارت یا مراقبت آگاهانه بر یک فرد یا نهاد از لحاظ ماهوی دو قسم دارد:

نظارت اطّلاعی: ناظر از چگونگی جریان امر باخبر می‌شود ولی نمی‌تواند در تصمیم‌گیریها دخالت کند و صحّت و اعتبار اعمال حقوقی به موافقت ناظر وابسته نیست. (مانند قرار دادن ناظر بر اعمال متولّی از سوی واقف)

نظارات استصوابی: در این قسم ناظر گرچه مباشرت در عمل ندارد ولی اعمال حقوقی با تأیید مستقیم اوست و همین تأیید، مشروعیّت‌بخش عمل افراد تحت نظارت اوست. (مانند نظارت مدّعی العموم در امور نابالغان و مجانین)

از تعریفها و مثالهای فوق به دست می‌آید که نظارتی که شورای نگهبان آنرا استصوابی تفسیر کرده است چقدر با روح قانون اساسی و منظور قانون‌گذار مباینت دارد.

    

مبانی نظارت:

الف. مسؤولیّت: هر انسانی با قبول مسؤولیّت، پاسخ‌گویی را نيز می‌پذیرد و نظارت هم فرع بر پاسخگویی است.

ب. نداشتن عصمت: نویسنده پیشتر نظارت را دو نوع درونی و بیرونی شمرده و تقوی یا نوع قویتر آن عصمت را ناظر درونی دانسته است. از تعریف این بخش به دست می‌آید که عصمت برای پاسخگو نبودن کافی است امّا امام علی در نهج‌البلاغه( خطبه ۳۴) مردم را به نصیحت و خیرخواهی خود دعوت می‌کند و پیامبر در حجّةالوداع نصیحت پیشوایان دین را حقّ مردم می‌خواند. پس چه با عصمت و چه بدون آن، حقّ مردم است که انتظار پاسخگویی از پیشوای خود داشته باشند. وقتی امام معصوم و پیامبر چنین ادّعایی دارند، برخورد یک فرد نامعصوم با کسانی که از او انتقاد می‌کنند، معنای خودش را خواهد داشت. همچنین است ادّعای شعاری قائل شدن به نوعی عصمت اکتسابی که از طرف شیخ محمّد یزدی چندی پیش بیان شد.

ج. پذیرش جمهوریّت:علاوه بر مبانی اسلامی نظارت، پذیرش جمهوریّت خود تأکیدی مجدّد بر اهمیّت نظارت حتّی بر رهبر خواهد بود.

د. امانت بودن قدرت: حتّی از دیدگاه دینی که قدرت و ثروت امانت خداست (بقره، ۱۰۷) امّا همه‌ی هستی در اختیار انسان قرار داده شده است (بقره، ۲۹) پس زمامداران باید در برابر صاحبان این ثروتها و نعمتها (مردم) مسؤؤل و پاسخگو باشند.

هـ. لزوم صیانت از نظام و حکومت: گرچه نقش کلیدی «رهبر» را نمی‌توان کتمان کرد ولی آنچه اصالت دارد «رهبری» است. ولایت فقیه نیز در اصل ولایت فقاهت و دیانت است. یکی از راههای صیانت از رهبری، نظارت بر رهبر است. «اگر من یک پایم را کج گذاشتم، ملّت موظّف است که بگوید پایت را کج گذاشتی. خودت را حفظ کن»(خمینی، صحیفه امام، ج۸، ص۵)

و. نظارت از منظر قانون اساسی: در این قانون پنج نوع نظارت بر رهبر پیش‌بینی شده است:

    

یک: مردم

بر اساس اصل هشتم قانون اساسی، مردم «موظّف» به عمل به اصل قرآنی امر به ‌معروف و نهی از منکر هستند. از آنجا که در نظارت قيد عامدانه بودن لحاظ شده، این وظيفه به آن درجه از شدّت نیست ولی کسی هم نمی‌تواند مانع آن شود. نویسنده دو راهکار انجام این عمل را با واسطه‌ی خبرگان یا از طریق دفتر رهبر پیشنهاد كرده است امّا به هیچ وجه نمی‌توان مثلاً انتشار آن را در روزنامه یا فضای مجازی جرم تلقّی کرد. این گفته را از آیت‌الله خمینی با وضع موجود مقایسه کنید:«هر فردی از افراد ملّت حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع‌کننده بدهد...»(خمینی، صحیفه امام، ج۵، ص ۴۰۹)

دو. رئیس قوّه قضائیّه

بر اساس اصل یکصدوچهل‌ودو بر دارایی حاکمان نظارت می‌شود که پس از مدّت خدمت، بر خلاف حق افزایش نیافته باشد. نویسنده بر این اصل چند نقد وارد کرده است که از این قرار است: اوّلاً رهبری در ایران مدّت زمانی ندارد و عزل نیز کمتر امکان وقوع دارد، «نظارت پس از مدّت خدمت» درباره‌ی رهبر عملاً به معنای نبودن نظارت مالی بر وی است. ثانیاً«مواردی که برخلاف حق افزایش یافته باشد» شامل مواردی که به مصرف رسیده نمی‌شود. ثالثاً: بررسی اموال شخص کافی نیست و مقامها یا بستگان درجه و یک و دو را نیز باید در بر بگیرد. رابعاً از آنجا که رهبر طبق اصل۱۱۱ در برابر قانون با دیگران مساوی است- به جز مسائل مالی یا نظارت مجلس خبرگان- باید محاکمه‌ی وی در صورت وقوع جرم یا اثبات تخلّف نيز در قانون پیش‌بینی شود.

دقّت کردن به موارد فوق نشان می‌دهد که وضع موجود چقدر با آنچه قرار بود باشد، تفاوت دارد. نویسنده در حالی سخن از امکان محاکمه‌ی رهبر گفته که نامه نوشتن به وی یکی از جرمها تلقّی می‌شود چه رسد به اینکه مثلاً کسی از وی در یکی از دادگاهها شکایت کند. امّا آنچه اینجا بیشتر شایسته‌ی دقّت است، مورد دوّم نقد وی و نظر قائلان به ولایت انتصابی به این است که دارایی رهبر شامل تمام اموال عمومی نیز می‌شود. صرف مال، فقط اندوختن و برای خود برداشتن نیست، اگر رهبر حتّی دادن پول به دولت را نه سپردن بیت‌المال به آن بلکه بخشیدن از جیب خود عنوان کند (که کرده است) این نیز یک‌نوع تصرّف در اموال است. رهبر-به واسطه‌ی حضور دائمی برادر خود در وزارت نفت- بدون موافقت مجلس با پول نفت هرکار بخواهد می‌کند و حتّی فرض اینکه رئیس قوّه‌ی قضا یا هرکس دیگر این امکان را داشته باشد که از وی حساب بکشد، دور از ذهن است.

سه. رئیس‌جمهور

طبق اصل یکصدوسیزدهم قانون اساسی رئیس‌جمهور مسؤولیّت اجرای قانون اساسی را دارد. محصور بودن رئیس‌جمهور در چارچوب تفکیک قوا به مسؤولیّتهای اجرایی او برمی‌گردد و وظیفه‌ی اجرای قانون اساسی جزء آن نیست. رئیس‌جمهور می‌تواند بر تمام نهادها نظارت کند و در صورات دیدن تخلّف، امر را به نهاد مسؤول رسیدگی به آن ارجاع دهد.

محمود احمدی‌نژاد به تازگی از لزوم به راه انداختن هيأت نظارت بر اجرای قانون اساسی سخن گفته است. او اینگونه می‌تواند حتّی بر قوّه‌ی قضائیّه، مقنّنه، رهبر و نهادهای زیر نظر وی نیز نظارت کند و تذکّر دهد. این عمل احمدی‌نژاد در این زمان خاص، معنای خودش را دارد که بعدها آشکار خواهد شد.

چهار. مجلس شورای اسلامی

اصل هفتادوششم قانون اساسی می‌گوید مجلس حقّ تحقیق و تفحّص در تمام امور کشور را دارد. شورای نگهبان با تفسیر خود رهبر، مجلس خبرگان و شوراي نگهبان را از این قانون مستثنی کرده است. نویسنده با بررسی اجمالی نظرات، نظر شورای نگهبان را رد می‌کند و می‌گوید که صراحت این قانون هیچ‌گونه استثنایی را نمی‌پذیرد ولی باید سازوکارهای این نظارت را مثلاً با هماهنگی مجلس خبرگان پیش‌بینی و به آن عمل کرد.

ناگفته پیداست که این تفسیر شورای نگهبان- گذشته از رهبر- در گذشته چقدر نمایندگان را از رسیدگی به نهادهای زیر نظر رهبر مانند بنیاد مستضعفان و مانند آن بازداشته است. مجلسی که بتواند درباره‌ی رهبر تحقیق و تفحّص کند کجا و مجلسی که سعی کند خود را با فرمایشات رسمی و غیررسمی رهبر هماهنگ کند، کجا.

پنج. مجلس خبرگان رهبری

واژه‌ی «نظارت» در شرح وظایف مجلس خبرگان به کار نرفته است امّا موارد سه‌گانه‌ی وظایف آنان (عزل در صورت ناتوانی از انجام وظایف، از دست دادن برخی شرایط، معلوم شدن اینکه رهبر از آغاز برخی شرایط را نداشته است) جز با نظارت به دست نمی‌آید. نویسنده سه نوع نظارت را درباره‌ی رهبر شرح داده است:

نظارت حدّاقلّی

این دیدگاه، در نظارتی که بخواهد دقيق، دائمی و مستمر باشد، سه اشكال می‌بیند: یکی اینکه تضعیف رهبری است (همراه با نقل قول از عبدالله نوری) دوّم اینکه این گونه نظارت منشأ به وجود آمدن رهبری مخفی است (سیّد محمّد موسوی خوئینی‌ها) و سوّم اینکه این نوع نظارت با ولایت مطلقه سازگاری ندارد (محمّد یزدی) نویسنده با ردّ ادّعاهای سه‌گانه -از گویندگانی با گرایشهای سیاسی متفاوت- بودن نظارت حدّاقلّی را برای انجام وظایف مجلس خبرگان کافی نمی‌داند. احتمالاً امروز اگر از نوری و خوئینی‌ها درباره‌ی نظرات گذشته‌شان بپرسید خواهند گفت: «از ماست که برماست».

نظارت حدّاکثری

نظارت روزمرّه و دائم بر رهبر و تمام نهادهای زیر نظر وی- همراه با نقل قولی از محسن کدیور در گفتگو با روزنامه سلام- توضیح این نوع نظارت است که نویسنده آنرا به دلیل اینکه از دید وی واقعاً به تشکیل یک رهبری مخفی پشت رهبر سیاسی کشور می‌انجامد، رد کرده است.

نظارت حدّ وسطی

پس از بررسیهای نسبتاً مفصّل، نویسنده حاصل جمع نظرات قانونگذار، تحلیل قانون اساسی، نظر آیت‌الله خمینی، اكثر خبرگان و صاحب‌نظران را این می‌داند: نظارت جدّی بر عملکرد شخص رهبر و نظارت کلّی (نه جزئی) بر نهادهای زیر نظر وی. تفاوت این نوع نظارت با نوع پیش این بود که آن نوع نظارت، نظارت دقیق و جزئی بر نهادهای زیر نظر رهبر را هم طلب می‌کرد ولی این نوع، نظارت کلّی را کافی می‌داند. نویسنده رهبر فعلی را موافق این امر دانسته و با یکی دو نقل قول با واسطه گفته که وی در زمان رهبری خودشان اظهار تمایل کرده که نظارت فعّالتر شود که البتّه هنر هم نکرده است چون بدیهی است که پس از آیت‌الله خمینی نظارت بر هر کس جز او باید دقیقتر و پیگیرتر می‌بود.

گفته‌های هاشمی رفسنجانی، احمد جنّتی و رضا استادی پیرامون نظارت از نزدیک و حقّ پرس‌وجو- مثلاً درباره بنیاد مستضعفان- در تقابل آشکار با اظهار نظر رهبر در برابر منتقدان خود است. او در حقیقت از اینکه نهادهای زیر نظر وی، عزل و نصبها و عملکردشان داخل در نظارت شود، رضایت ندارد و فقط نظارت بر خود و بقای شرایط را می‌پذیرد که تقریباً می‌توان گفت همان نظارت حدّاقلّی است. باید دید خبرگان در برابر این اظهار نظر رهبر چه واکنشی نشان داده‌اند، آیا به نظر خود عمل کرده‌اند یا خیر، اینجا هم جای تبعیّت و ولایت‌پذیری است؟ در این صورت نظارت چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ نظر رهبر مطابق «نظارت حدّاقلّی» است و نظر بیشتر اعضای خبرگان «نظارت حدّ وسط» است و تعیین شیوه‌ی نظارت بنا بر قانون اساسی بر عهده‌ی خبرگان است. 

    

آنچه نوشتم چکیده‌ی پنجاه صفحه از کتاب بود که همین اندک نیز بیش از انتقادهای رایج در مطبوعات و محافل چند سال اخیر به نظر می‌رسد. از آنجا که مهمترین چالش ایران امروز بر سر جایگاه رهبر و شخصی است که فعلاً در این منصب قرار گرفته است و به یک معنا پذیرفتن یا نپذیرفتن شايستگي این فرد، بارزترین وجه تمایز اصلاح‌طلبی با جنبش سبز است، تمرکز بیشتر روی مفاد قانونی پیرامون وی اهمّیّت چندبرابر می‌یابد. می‌کوشم دیگر نکات مربوط به وی را بعدها به تدریج و به مناسبت طرح کنم.