سه‌شنبه

حدیث حصر

                                                                                                          سه‌شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۳
 
 
۱- معترضان سبز به رهبر در نامه‌شان از راه قانون اساسی وارد شده‌اند. آنان با گفتن اینکه رهبر نمی‌تواند طبق بند فلان فراتر از قانون اساسی باشد،‌ درست به جایی اشاره کرده‌اند که اصل ماجراست. اگر قرار بود بازنویسان قانون اساسی چنین برداشتی داشته باشند، قید «مطلقه» اضافه نمی‌شد. سخنان اخیر سعیدی وقتی فریاد می‌زد که «ولایت فقیه در چارچوب قانون اساسی یا نه؟» اشاره به همین نکته است. طبعاً بدون حل شدن آن،‌ دیگر بحثها تکرار مکرّرات است. طرفداران ولایت مطلقه این اصل را حاکم بر قانون اساسی می‌دانند و کسانی را که عملکرد ولی فقیه را در چارچوب می‌خواهند، قبول که ندارند ‌هیچ، به انواع صفات و اتّهامات مزیّن می‌کنند. با این وصف چگونه می‌توان با آنان با توسّل به قانون استدلال کرد؟ رهبر نظام ظاهراً سه استدلال دارد:
  
یک. توسّل به روش آیت‌الله خمینی. خود وی گفته بود که «هرکس بر خلاف قانون عمل کند دیکتاتور است» و در قانون اساسی نمی‌توان اصلی را تعبیه کرد که دیگر اصلها را نقض کند. رهبر پیشین در پایان جنگ برخی عمل برخلاف قانونها را ضرورت دوران جنگی برشمرد و خواستار بازگشت به قانون شد. پس با معیار خامنه‌ای،‌ حتّی اگر خمینی هنوز زنده بود، معترضان را به دادگاه می‌سپرد. (اگر البتّه مشی خامنه‌ای را دنبال می‌کرد، یعنی حق را به معترضان نمی‌داد یا گروه حقیقت‌یاب تعیین نمی‌کرد)
  
دو. این نحو برخورد ملاطفت است و حکم دادگاه بسیار شدید خواهد بود. خوب اگر خود معترضان نخواهند با آنان ملاطفت شود و خواستار برگزاری دادگاه باشند،‌ مشکل شما چیست؟ 
 
سه. رهبر تخلّف رهبران سبز را از راه انقلاب و شهدا علّت حصر آنان دانسته است. حال اگر جنبش سبز‌ برگزاری انتخابات صوری و تقلّب را بارزترین نمونه‌ی انحراف از مسیر انقلاب بداند و مجریان و راضیان به آن را لایق پُست خود نداند،‌ تکلیف چیست؟ برای روشن شدن اینکه کدامیک بر حق هستند،‌ باز هم با دادگاه برگزار و اسناد به پیشگاه مردم ارائه شود.

۲- ممنوعیّتهای سه‌گانه و عجیبی که نمایندگان خوشنام مجلس منتخب احمد جنّتی برای خاتمی در نظر گرفته بودند،‌ خود نوعی حصر است. کم بود ممنوع‌التّنفّس (به قول بهمن کشاورز) یا ممنوع‌الحیات (علی مطهّری) هم به آنها اضافه شود. حصار پیرامون خاتمی فقط کمی بزرگتر است. همه از زیر قبول مسؤولیّت ممنوعیّتهای چندگانه‌ی خاتمی فرار می‌کنند. به گمانم همانطور که در نهایت مسؤولیّت حصر به دوش رهبر افتاد (و از اوّل هم معلوم بود)‌،‌ این ممنوعیّتها نیز از کارهای خلاف قانون رهبر نظام است. خاتمی در کدام دادگاه و به چه جرمی محاکمه شده است؟ کجا مجال دفاع از خود را یافته است؟ از سوی دیگر، تهمت‌زنان به وی، بهتان‌پردازان خیانت و ملاقات با فلانی و قبول پول، از خطیب جمعه تا مدیر مسؤول بدنام،‌ کجا مؤاخذه شده‌اند؟ این نقل قول از کریمی قدّوسی هم تأیید می‌کند که همه‌ی راهها به بیت ختم می‌شود.

۳- پیام مهدی کرّوبی به مهدی خزعلی مختصر بود و مفید:
  
یک. موضع اخلاقی و سیاسی گرفتن پیرامون اعتصاب غذای دیگران دشوار است. اگر دفاع کنی یک مشکل دارد و اگر منع کنی مشکل دیگر. من البتّه پیشتر گفته‌ام که مخالف این کار هستم و این کار جز ضرر و و زیان به خود و خانواده اثر دیگری ندارد. جنبش سبز،‌ رویکردی نیست که با مرگ‌خواهی بخواند. دربندان بهتر است از سلامت ذهن و جسم خود در برابر فشار حکومت حراست کنند. روشنگری از راههای دیگر نیز ممکن است. امّا عجب که کرّوبی قضاوت صریحی درباره‌ی عمل خزعلی نکرده و خود وی را مخیّر گذاشته است؛ چه بسا از عمل وی حمایت هم کرده باشد. 
 
دو. رویکرد ما به محصوران نیز چیزی شبیه بند بالاست. بگوییم پایدار بمانند (و در نتیجه حصر ادامه یابد)،‌ یا ‌خیر از رفع حصر بگوییم (با کمی چاشنی محافظه‌کاری و کوتاه‌آمدن). کرّوبی به نظرم موضع خود را به روشنی بیان کرده است. من پیام کرّوبی به معترضان به حصر را اینطور می‌خوانم: «من مهدی کروبی فرزند احمد،‌ مأمور الهی هستم که سخن حق بگویم و استقامت کنم. برای من دعا کنید»
  
پ.ن: پوراحمد به شمقدری گفته بود، شما می‌روید و ما می‌مانیم و همانطور هم شد. شمقدری در ماههای پایانی حکومت احمدی‌نژاد با آن‌چنان قاطعیّتی از برنامه‌ی آینده‌اش می گفت که انگار هزارسال قرار است سکّاندار سینمای ایران باشد. آنها رفتند هرچند با بودنشان خیلی‌ها مجال فعّالیّت نیافتند. حکایت حاکمان فعلی هم همین است گرچه خیلی‌ها سوختند و خواهند سوخت ولی تاریخ می‌گوید که آنها هم می‌روند و اهل دانش و هنر می‌مانند، هرچند سالها در حصر مانده باشند.

۱ نظر:

  1. نشانی اسنادی که معصومه ابتکار دنبال آنهاست
    http://iranwire.com/blogs/6984/6048/

    پاسخحذف

Real Time Web Analytics