ولیّ امر، عقل و قانون

                                                                                                 پنجشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۴

   
  

الف. در مسائل مربوط به اداره‌ی کشور اسلامی و اموری که به عموم مسلمانان ارتباط دارد، نظر ولیّ امر مسلمین باید اطاعت شود.

ب. تفکیک بین رهبری ولیّ فقیه و مرجعیّت تقلید ربطی به مسأله‌ی تجزّی در اجتهاد ندارد.

پ. اطاعت از حکم ولیّ فقیه بر همگان واجب است و فتوای مرجع تقلید نمی‌تواند با آن معارضه کند.

ت. در تعیین مصداق آن (ولیّ فقیه) روش عقلایی وجود دارد که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است.

ث. اگر کسی به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن رسیده باشد معذور است ولی ترویج اختلاف و تفرقه بین مسلمانان برای او جایز نیست.

ج. اطاعت از ولیّ امرمسلمین بر هر مکلّفی واجب است... این در صورتی است که متصدّی منصب ولایت از راههای قانونی شناخته‌شده به مقام ولایت رسیده باشد، ولی در غیر اینصورت مسأله به طور کلّی فرق خواهد کرد.

چ. ولایت فقیه از شئون ولایت و امامت است که که از اصول مذهب می‌باشد. با این تفاوت که احکام مربوط به ولایت فقیه مانند سایر احکام فقهی از ادلّه‌ی شرعی استنباط می‌شود.

 

( توضیح المسائل سیزده‌نفر از مراجع، ج۱، صص ۷-۳۴ استفتائات از سیّدعلی خامنه‌ای)

  

پرداختن یا نقد نظرات فقهی رهبر نظام مانند دیگر نظرات وی در داخل کشور ناممکن است مگر با توسّل به دورزدنهای خاص. در خارج فقط کدیور آن هم به شکل محدود این کار را کرده است. توضیح‌المسائل دوازده به‌علاوه‌ی یک مرجع (!) کتاب خوبی است برای مقایسه‌ی نظرات مختلف که تفاوت سلیقه و استنباط فقها به طور اجمالی خودش را نشان می‌دهد (برای مثال نظرات سیستانی و بهجت). من هیچ‌وقت اعتنایی به بخش پرسش و پاسخ از خامنه‌ای نداشتم و خواندن آن را اتلاف وقت می‌پنداشتم تا اینکه بد ندیدم گاهگداری برای محک‌زدن وی فتواهایش را مرور کنم. به نظرم مرور کامل فتواهای او می‌تواند به تنهایی موضوع تألیف مستقلّی باشد. این نوشته پیامد کنجکاوی حاصل از دیدن واژه‌ی «ولیّ امر مسلمین» در فتواهای اوست. پیشتر فکر می‌کردم که رسانه‌های نظام با غلو چنین چیزی را به جایگاه او اطلاق می‌کنند. چند نکته‌ی کوتاه:

  

یک. خوشبختانه هم خود مسآله‌ی قبول یا ردّ ولایت فقیه بحثی کلامی است (بند چ) و هم تعیین مصداق و روش آن قانونی و عقلایی است (بندهای ت و ج)؛ پس به اجتهاد تک‌تک افراد مربوط است و تقلیدی نیست و هرکس باید خود در این زمینه موضع فکری داشته باشد. این موضع فکری هرچه باشد محترم است و ارتباطی با تبلیغات عمده‌ی پیاده‌نظام حکومتی که این اصل را تا حدّ یکی از اصول دین بالا برده‌اند ندارد چه رسد به مصداق فعلی آن. تفاوت سخن خامنه‌ای با گفته‌ی تبلیغاتچی‌ها را باید به فهرست دیگر تفاوتهای سخن وی با آنان اضافه کرد. (همین اواخر دفتر وی مجبور شد که بیانیّه بدهد و افراد -به طور خاص کیهانیان- را از انتساب نظرات به وی بر حذر دارد). کلامی‌کردن مبحث ولایت فقیه یک نکته‌ی مثبت بارز دارد که آن را از تقلید فقهی بیرون می‌‌آورد و در دسترس بحث همه‌ی افراد قرار می‌دهد؛‌ چیزی که ما اکنون اصلاً شاهدش نیستیم.

  

دو. عبارت «ولیّ امر» در قرآن منشأ اختلاف‌نظر بسیاری شده است و یکی از نقاط مهم اختلاف تفکّر شیعی و سنّی است. شیعه آن را به امامان دوازده‌گانه برمی‌گردانند و اهل سنّت به حاکم. اینکه حالا چه شده که چنین عبارتی بر حاکم شیعه اطلاق می‌شود،‌ محلّ تأمّل است. گویا از آنجا که آنرا ادامه‌ی امامت می‌دانند چنین می‌گویند. در این صورت کمترین کار در صدور چنین نظرات یا فتواهایی تأکید بر موافق‌بودن نظرات حاکم با نظرات خدا و رسول است. یعنی همانطور که قرآن محک سنّت است، ‌قرآن و سنّت قطعی هم محک نظرات ولیّ فقیه‌اند و گرنه کار به شرک می‌انجامد. سیستانی در فتواهایش این را مراعات می‌کند ولی در نظرات خامنه‌ای خبری از این قید نیست. (تفصیل بیشتر: اینجا)

سه. منظور از «ولیّ امر مسلمین» چیست؟ آیا آن‌چنان که رسانه‌های نظام می‌گویند «ولیّ امر مسلمین جهان»؟ چون حتّی سایتهای مدافع حاکم فعلی نیز چنین می‌گویند (‌با تغییراتی: اینجا و اینجا). از نظرات خود خامنه‌ای به صراحت این برنمی‌آید گرچه نافی آن هم نیست (مانند عبارت «عموم مسلمانان» در بند الف). این دیدگاه با مشکلات زیادی مانند در نظر نگرفتن دیدگاه دیگر شیعیان جهان در انتخاب خبرگان و مانند آن روبه‌روست. از طرف دیگر جایگزینی «ولی امر مسلمین» با رهبر، ‌مشکلات دیگری دارد. اگر بحث کلامی است از آنجا که اهل سنّت «امامت» ندارند،‌ از دایره‌ی این ولایت خارج‌اند و دیگر ادیان هم که جای خود دارند. بالاتر گفتم که بحث کلامی در معرض ردّ و قبول است و اطاعت نمی‌پذیرد،‌ حالا اضافه می‌کنم که رهبر قانونی هم در معرض نقد عقلاست و از هر دو جانب نمی‌توان انتظار اطاعت محض داشت.

  

چهار. خامنه‌ای در بند ب می‌گوید که تفکیک بین رهبری و مرجعیّت ربطی به مسأله‌ی تجزّی ندارد که اشتباه است. درست‌تر این بود که می‌گفت این دو به یک معنا نیستند. پس از آیت‌الله خمینی امکان این نبود که یک مرجع به رهبری برسد، بنابراین قید مرجعیّت را از رهبر برداشتند؛ حالا -علاوه بر مرجع- هم مجتهد مطلق می‌توانست رهبر شود،‌ هم مجتهد متجزّی. پس فرض اینکه مجتهد متجزّی نیز بتواند رهبر شود، بخشی از فلسفه‌ی تغییر قانون اساسی بوده است یعنی کاری که دقیقاً درباره‌ی خود خامنه‌ای انجام شد. این پاسخ دوپهلو اگر در عرصه‌ی سیاست گاهی مُجاز باشد،‌ در عرصه‌ی فقه و علم نامطلوب است.

  

پنج. در بند ج چنین گفته می‌شود که اگر شخصی از راههای قانونی به رهبری نرسید موضوع فرق می‌کند. درباره‌ی مرجعیّت و به رهبری رسیدن وی بحث زیاد است (مانند اینجا و اینجا) پس این را دیگر مکرّر نمی‌کنم امّا اضافه می‌کنم که باقی‌ماندن در منصب ولایت به اندازه‌ی رسیدن به این جایگاه مهم است. یعنی اینطور نیست که اگر کسی به رهبری رسید کار تمام باشد بلکه چگونگی ادامه‌ی آن نیز باید قانونی و عقلایی باشد (فراموش نکنیم تأکید خود خامنه‌ای بر این دو معیار را). حالا اگر مجلس خبرگان به جای نظارت بر رهبر (طبق قانون اساسی)‌ علناً و عملاً به تأییدکننده و منصوب باواسطه‌ی رهبر بدل شود،‌ چگونه می‌توان ادامه‌ی رهبری او را قانونی یا عقلایی دانست؟ اگر کسی انتقادی ضمنی به روش اداره‌ی کشور -و نه مستقیماً کفایت شخص رهبر- وارد کند و عملاً از این مجلس کنار گذاشته شود، چه اعتباری برای این مجلس و رهبری که ولایتش بسته به تأیید این مجلس است باقی می‌ماند. کنارگذاشتن سیّدعلی‌محمّد دستغیب، به تنهایی استقلال مجلس خبرگان و کفایت رهبر منصوب آن را زیر سؤال بلکه از بین برده است.

  

شش. نقد با «ترویج اختلاف و تفرقه» (بند ث) فرق دارد. در ایران کنونی هر نقدی به ولایت مطلقه‌ی فقیه و رهبر نظام ممنوع است و عواقب سختی را برای گوینده‌ی آن درپی دارد. ما جایی ندیده‌ایم که بگویند که این معیار نقد و این معیار «ترویج اختلاف و تفرقه» است. شقّ دوّم عملاً به بهانه‌ای برای سرکوب هرگونه نقد سازنده و دلسوزانه تبدیل شده است.