پنجشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۷
حکایت تابستان ۶۷ و اعدامهای گروهی حکایتی تلخ است که بهرغم اینکه انسان بندهی عادت است، هر بار که گفته و شنیده شود از تلخی آن نمیکاهد. گروهی به این نتیجه رسیدند که در گرماگرم جنگ با گرفتن فتوایی از شرّ بسیاری از زندانیان مجاهد و چپ رها شوند و این کار را با استفتا از رهبر وقت و گرفتن جواب دلخواهشان آغاز کردند. در میانهی کار خبر به آیتالله منتظری رسید که به شدّت با آن مخالفت کرد و ناسازگاری ایشان و مراجعههای مکرّر حضوری و کتبی به رهبر که ظاهراً با مانعتراشی سیّداحمد خمینی مواجه میشد، آیتالله خمینی را بر آن داشت که موضوع را به گروهی متشکّل از سران قوا -که هستهی ابتدایی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد- واگذار کند. مخالفت خامنهای، موسوی اردبیلی و میرحسین موسوی در آن جلسه حکم به توقّف اعدامها داد. این خلاصهای از ماجرا بود که هنوز به خاطر حسّاسیّت موضوع جزئیّات زیادی از آن ناگفته مانده و بخشهای بسیاری مانند نقش سیّداحمد خمینی و اصالت دستخط رهبر زیر سؤال رفته است.
گزارش تازهی عفو بینالملل دربارهی آن ماجرا گرچه اتّفاق مبارکی بود ولی جای تعجّب داشت که چرا تمرکز و تأکید همکاران ایرانی عفو بینالملل و برخی خبرنگاران بر نقش میرحسین موسوی در آن است. گزارش ادّعا میکرد که مدارکی جدید دربارهی نقش تخستوزیر جنگ در اختیار دارد ولی نه توانست اطّلاع موسوی را اثبات کند و نه دفاع چندماه بعد وی از اعدامها را. به فرض که اطّلاع ثابت میشد، میتوان پرسید که الآن اطّلاع و مخالفت روحانی به عنوان رئیس قوّهی قضائیّه چه تأثیری در روند قضایی -مثلاً- فعّالان محیط زیست دارد تا به این نتیجه برسیم که نفر دوّم قوّهی مجریه در آن زمان چه کار میتوانست بکند. ادّعای دفاع وی طیّ یک مصاحبه با تلویزیونی اتریشی هم که سالها دستمایهی حمله به موسوی بود نهایتاً با فشار افکار عمومی منجر به انتشار فیلم شد که دست خالی متّهمکنندگان آشکار شد.
جای سؤال اینجاست که در حالی که برخی عاملان مستقیم آن رویداد همچنان و به صراحت از اعدامها دفاع میکنند و نفر اوّل قوهی مجریه در زمان جنگ الآن رهبر نظام سیاسی است، چرا انگشت روی نخستوزیر وقت نهاده شده است؟ یافتن جوابی برای این چرا نوشته را به راهی دیگر (چه بسا بیراهه) خواهد برد. یکی از خبرنگاران بیبیسی پس از اینکه تاجزاده و امیرارجمند یادآور شدند که مخالفت موسوی در توقّف اعدامها سهم داشت، بلافاصله تویت کرد که «پس موسوی اطّلاع داشت»! اگر اطلاعیافتن و مخالفتکردن اشکال دارد که اوّلین مجرم حسینعلی منتظری خواهد بود. عجب از موسوی و رهنورد که در این نه سال زیر آتش حملات اقتدارگرایان و براندازان بودهاند و هربار سیاوشوار به سلامت رستهاند. فعلاً به همین بسنده میکنم. این یادداشت را در همین رابطه نوشتهام:
دروغ و تحریف در گزارش عفو بینالملل دربارهی نقش موسوی در اعدامهای ۶۷
گزارش تازهی عفو بینالملل دربارهی آن ماجرا گرچه اتّفاق مبارکی بود ولی جای تعجّب داشت که چرا تمرکز و تأکید همکاران ایرانی عفو بینالملل و برخی خبرنگاران بر نقش میرحسین موسوی در آن است. گزارش ادّعا میکرد که مدارکی جدید دربارهی نقش تخستوزیر جنگ در اختیار دارد ولی نه توانست اطّلاع موسوی را اثبات کند و نه دفاع چندماه بعد وی از اعدامها را. به فرض که اطّلاع ثابت میشد، میتوان پرسید که الآن اطّلاع و مخالفت روحانی به عنوان رئیس قوّهی قضائیّه چه تأثیری در روند قضایی -مثلاً- فعّالان محیط زیست دارد تا به این نتیجه برسیم که نفر دوّم قوّهی مجریه در آن زمان چه کار میتوانست بکند. ادّعای دفاع وی طیّ یک مصاحبه با تلویزیونی اتریشی هم که سالها دستمایهی حمله به موسوی بود نهایتاً با فشار افکار عمومی منجر به انتشار فیلم شد که دست خالی متّهمکنندگان آشکار شد.
جای سؤال اینجاست که در حالی که برخی عاملان مستقیم آن رویداد همچنان و به صراحت از اعدامها دفاع میکنند و نفر اوّل قوهی مجریه در زمان جنگ الآن رهبر نظام سیاسی است، چرا انگشت روی نخستوزیر وقت نهاده شده است؟ یافتن جوابی برای این چرا نوشته را به راهی دیگر (چه بسا بیراهه) خواهد برد. یکی از خبرنگاران بیبیسی پس از اینکه تاجزاده و امیرارجمند یادآور شدند که مخالفت موسوی در توقّف اعدامها سهم داشت، بلافاصله تویت کرد که «پس موسوی اطّلاع داشت»! اگر اطلاعیافتن و مخالفتکردن اشکال دارد که اوّلین مجرم حسینعلی منتظری خواهد بود. عجب از موسوی و رهنورد که در این نه سال زیر آتش حملات اقتدارگرایان و براندازان بودهاند و هربار سیاوشوار به سلامت رستهاند. فعلاً به همین بسنده میکنم. این یادداشت را در همین رابطه نوشتهام:
دروغ و تحریف در گزارش عفو بینالملل دربارهی نقش موسوی در اعدامهای ۶۷
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
لطفاً نظرتان همراه با انتخاب یک نام و رعایت اخلاق باشد.