انواع نظارت بر رهبر در قانون اساسی

                                                                                                           شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۰

                    

کتاب «گزینش رهبر و نظارت بر او» نوشته‌ی دکتر حسین جوان آراسته به بحث ایمای پیش مربوط می‌شود. کتابهایی از این دست، معمولاً دارای جهت‌گیری خاصّی در توجیه تمام اجزای قانون اساسی و عملکرد مفسّران و عمل‌کنندگان انتصابی به آن هستند امّا با مطالعه‌ی اجمالی دیدم که این کتاب تا حدّی توانسته است موضع مستقل خود را حفظ کند. برای نمونه وقوع دور را در نظارت بر رهبر با نصب شورای نگهبان به وسیله‌ی او و نقش این شورا در تأیید صلاحیّت اعضای مجلس خبرگان پذیرفته است. از این دست نظرهای متفاوت با مواضع رسمی کمابیش باز هم در این کتاب یافت می‌شود. برای بررسی نظر رهبر خطاب به خبرگان و نقد اوضاع جاری، شرح اجمالی انواع نظارت بر رهبر را با کمی توضیح از همین کتاب می‌گذارم.

    

نظارت یا مراقبت آگاهانه بر یک فرد یا نهاد از لحاظ ماهوی دو قسم دارد:

نظارت اطّلاعی: ناظر از چگونگی جریان امر باخبر می‌شود ولی نمی‌تواند در تصمیم‌گیریها دخالت کند و صحّت و اعتبار اعمال حقوقی به موافقت ناظر وابسته نیست. (مانند قرار دادن ناظر بر اعمال متولّی از سوی واقف)

نظارات استصوابی: در این قسم ناظر گرچه مباشرت در عمل ندارد ولی اعمال حقوقی با تأیید مستقیم اوست و همین تأیید، مشروعیّت‌بخش عمل افراد تحت نظارت اوست. (مانند نظارت مدّعی العموم در امور نابالغان و مجانین)

از تعریفها و مثالهای فوق به دست می‌آید که نظارتی که شورای نگهبان آنرا استصوابی تفسیر کرده است چقدر با روح قانون اساسی و منظور قانون‌گذار مباینت دارد.

    

مبانی نظارت:

الف. مسؤولیّت: هر انسانی با قبول مسؤولیّت، پاسخ‌گویی را نيز می‌پذیرد و نظارت هم فرع بر پاسخگویی است.

ب. نداشتن عصمت: نویسنده پیشتر نظارت را دو نوع درونی و بیرونی شمرده و تقوی یا نوع قویتر آن عصمت را ناظر درونی دانسته است. از تعریف این بخش به دست می‌آید که عصمت برای پاسخگو نبودن کافی است امّا امام علی در نهج‌البلاغه( خطبه ۳۴) مردم را به نصیحت و خیرخواهی خود دعوت می‌کند و پیامبر در حجّةالوداع نصیحت پیشوایان دین را حقّ مردم می‌خواند. پس چه با عصمت و چه بدون آن، حقّ مردم است که انتظار پاسخگویی از پیشوای خود داشته باشند. وقتی امام معصوم و پیامبر چنین ادّعایی دارند، برخورد یک فرد نامعصوم با کسانی که از او انتقاد می‌کنند، معنای خودش را خواهد داشت. همچنین است ادّعای شعاری قائل شدن به نوعی عصمت اکتسابی که از طرف شیخ محمّد یزدی چندی پیش بیان شد.

ج. پذیرش جمهوریّت:علاوه بر مبانی اسلامی نظارت، پذیرش جمهوریّت خود تأکیدی مجدّد بر اهمیّت نظارت حتّی بر رهبر خواهد بود.

د. امانت بودن قدرت: حتّی از دیدگاه دینی که قدرت و ثروت امانت خداست (بقره، ۱۰۷) امّا همه‌ی هستی در اختیار انسان قرار داده شده است (بقره، ۲۹) پس زمامداران باید در برابر صاحبان این ثروتها و نعمتها (مردم) مسؤؤل و پاسخگو باشند.

هـ. لزوم صیانت از نظام و حکومت: گرچه نقش کلیدی «رهبر» را نمی‌توان کتمان کرد ولی آنچه اصالت دارد «رهبری» است. ولایت فقیه نیز در اصل ولایت فقاهت و دیانت است. یکی از راههای صیانت از رهبری، نظارت بر رهبر است. «اگر من یک پایم را کج گذاشتم، ملّت موظّف است که بگوید پایت را کج گذاشتی. خودت را حفظ کن»(خمینی، صحیفه امام، ج۸، ص۵)

و. نظارت از منظر قانون اساسی: در این قانون پنج نوع نظارت بر رهبر پیش‌بینی شده است:

    

یک: مردم

بر اساس اصل هشتم قانون اساسی، مردم «موظّف» به عمل به اصل قرآنی امر به ‌معروف و نهی از منکر هستند. از آنجا که در نظارت قيد عامدانه بودن لحاظ شده، این وظيفه به آن درجه از شدّت نیست ولی کسی هم نمی‌تواند مانع آن شود. نویسنده دو راهکار انجام این عمل را با واسطه‌ی خبرگان یا از طریق دفتر رهبر پیشنهاد كرده است امّا به هیچ وجه نمی‌توان مثلاً انتشار آن را در روزنامه یا فضای مجازی جرم تلقّی کرد. این گفته را از آیت‌الله خمینی با وضع موجود مقایسه کنید:«هر فردی از افراد ملّت حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع‌کننده بدهد...»(خمینی، صحیفه امام، ج۵، ص ۴۰۹)

دو. رئیس قوّه قضائیّه

بر اساس اصل یکصدوچهل‌ودو بر دارایی حاکمان نظارت می‌شود که پس از مدّت خدمت، بر خلاف حق افزایش نیافته باشد. نویسنده بر این اصل چند نقد وارد کرده است که از این قرار است: اوّلاً رهبری در ایران مدّت زمانی ندارد و عزل نیز کمتر امکان وقوع دارد، «نظارت پس از مدّت خدمت» درباره‌ی رهبر عملاً به معنای نبودن نظارت مالی بر وی است. ثانیاً«مواردی که برخلاف حق افزایش یافته باشد» شامل مواردی که به مصرف رسیده نمی‌شود. ثالثاً: بررسی اموال شخص کافی نیست و مقامها یا بستگان درجه و یک و دو را نیز باید در بر بگیرد. رابعاً از آنجا که رهبر طبق اصل۱۱۱ در برابر قانون با دیگران مساوی است- به جز مسائل مالی یا نظارت مجلس خبرگان- باید محاکمه‌ی وی در صورت وقوع جرم یا اثبات تخلّف نيز در قانون پیش‌بینی شود.

دقّت کردن به موارد فوق نشان می‌دهد که وضع موجود چقدر با آنچه قرار بود باشد، تفاوت دارد. نویسنده در حالی سخن از امکان محاکمه‌ی رهبر گفته که نامه نوشتن به وی یکی از جرمها تلقّی می‌شود چه رسد به اینکه مثلاً کسی از وی در یکی از دادگاهها شکایت کند. امّا آنچه اینجا بیشتر شایسته‌ی دقّت است، مورد دوّم نقد وی و نظر قائلان به ولایت انتصابی به این است که دارایی رهبر شامل تمام اموال عمومی نیز می‌شود. صرف مال، فقط اندوختن و برای خود برداشتن نیست، اگر رهبر حتّی دادن پول به دولت را نه سپردن بیت‌المال به آن بلکه بخشیدن از جیب خود عنوان کند (که کرده است) این نیز یک‌نوع تصرّف در اموال است. رهبر-به واسطه‌ی حضور دائمی برادر خود در وزارت نفت- بدون موافقت مجلس با پول نفت هرکار بخواهد می‌کند و حتّی فرض اینکه رئیس قوّه‌ی قضا یا هرکس دیگر این امکان را داشته باشد که از وی حساب بکشد، دور از ذهن است.

سه. رئیس‌جمهور

طبق اصل یکصدوسیزدهم قانون اساسی رئیس‌جمهور مسؤولیّت اجرای قانون اساسی را دارد. محصور بودن رئیس‌جمهور در چارچوب تفکیک قوا به مسؤولیّتهای اجرایی او برمی‌گردد و وظیفه‌ی اجرای قانون اساسی جزء آن نیست. رئیس‌جمهور می‌تواند بر تمام نهادها نظارت کند و در صورات دیدن تخلّف، امر را به نهاد مسؤول رسیدگی به آن ارجاع دهد.

محمود احمدی‌نژاد به تازگی از لزوم به راه انداختن هيأت نظارت بر اجرای قانون اساسی سخن گفته است. او اینگونه می‌تواند حتّی بر قوّه‌ی قضائیّه، مقنّنه، رهبر و نهادهای زیر نظر وی نیز نظارت کند و تذکّر دهد. این عمل احمدی‌نژاد در این زمان خاص، معنای خودش را دارد که بعدها آشکار خواهد شد.

چهار. مجلس شورای اسلامی

اصل هفتادوششم قانون اساسی می‌گوید مجلس حقّ تحقیق و تفحّص در تمام امور کشور را دارد. شورای نگهبان با تفسیر خود رهبر، مجلس خبرگان و شوراي نگهبان را از این قانون مستثنی کرده است. نویسنده با بررسی اجمالی نظرات، نظر شورای نگهبان را رد می‌کند و می‌گوید که صراحت این قانون هیچ‌گونه استثنایی را نمی‌پذیرد ولی باید سازوکارهای این نظارت را مثلاً با هماهنگی مجلس خبرگان پیش‌بینی و به آن عمل کرد.

ناگفته پیداست که این تفسیر شورای نگهبان- گذشته از رهبر- در گذشته چقدر نمایندگان را از رسیدگی به نهادهای زیر نظر رهبر مانند بنیاد مستضعفان و مانند آن بازداشته است. مجلسی که بتواند درباره‌ی رهبر تحقیق و تفحّص کند کجا و مجلسی که سعی کند خود را با فرمایشات رسمی و غیررسمی رهبر هماهنگ کند، کجا.

پنج. مجلس خبرگان رهبری

واژه‌ی «نظارت» در شرح وظایف مجلس خبرگان به کار نرفته است امّا موارد سه‌گانه‌ی وظایف آنان (عزل در صورت ناتوانی از انجام وظایف، از دست دادن برخی شرایط، معلوم شدن اینکه رهبر از آغاز برخی شرایط را نداشته است) جز با نظارت به دست نمی‌آید. نویسنده سه نوع نظارت را درباره‌ی رهبر شرح داده است:

نظارت حدّاقلّی

این دیدگاه، در نظارتی که بخواهد دقيق، دائمی و مستمر باشد، سه اشكال می‌بیند: یکی اینکه تضعیف رهبری است (همراه با نقل قول از عبدالله نوری) دوّم اینکه این گونه نظارت منشأ به وجود آمدن رهبری مخفی است (سیّد محمّد موسوی خوئینی‌ها) و سوّم اینکه این نوع نظارت با ولایت مطلقه سازگاری ندارد (محمّد یزدی) نویسنده با ردّ ادّعاهای سه‌گانه -از گویندگانی با گرایشهای سیاسی متفاوت- بودن نظارت حدّاقلّی را برای انجام وظایف مجلس خبرگان کافی نمی‌داند. احتمالاً امروز اگر از نوری و خوئینی‌ها درباره‌ی نظرات گذشته‌شان بپرسید خواهند گفت: «از ماست که برماست».

نظارت حدّاکثری

نظارت روزمرّه و دائم بر رهبر و تمام نهادهای زیر نظر وی- همراه با نقل قولی از محسن کدیور در گفتگو با روزنامه سلام- توضیح این نوع نظارت است که نویسنده آنرا به دلیل اینکه از دید وی واقعاً به تشکیل یک رهبری مخفی پشت رهبر سیاسی کشور می‌انجامد، رد کرده است.

نظارت حدّ وسطی

پس از بررسیهای نسبتاً مفصّل، نویسنده حاصل جمع نظرات قانونگذار، تحلیل قانون اساسی، نظر آیت‌الله خمینی، اكثر خبرگان و صاحب‌نظران را این می‌داند: نظارت جدّی بر عملکرد شخص رهبر و نظارت کلّی (نه جزئی) بر نهادهای زیر نظر وی. تفاوت این نوع نظارت با نوع پیش این بود که آن نوع نظارت، نظارت دقیق و جزئی بر نهادهای زیر نظر رهبر را هم طلب می‌کرد ولی این نوع، نظارت کلّی را کافی می‌داند. نویسنده رهبر فعلی را موافق این امر دانسته و با یکی دو نقل قول با واسطه گفته که وی در زمان رهبری خودشان اظهار تمایل کرده که نظارت فعّالتر شود که البتّه هنر هم نکرده است چون بدیهی است که پس از آیت‌الله خمینی نظارت بر هر کس جز او باید دقیقتر و پیگیرتر می‌بود.

گفته‌های هاشمی رفسنجانی، احمد جنّتی و رضا استادی پیرامون نظارت از نزدیک و حقّ پرس‌وجو- مثلاً درباره بنیاد مستضعفان- در تقابل آشکار با اظهار نظر رهبر در برابر منتقدان خود است. او در حقیقت از اینکه نهادهای زیر نظر وی، عزل و نصبها و عملکردشان داخل در نظارت شود، رضایت ندارد و فقط نظارت بر خود و بقای شرایط را می‌پذیرد که تقریباً می‌توان گفت همان نظارت حدّاقلّی است. باید دید خبرگان در برابر این اظهار نظر رهبر چه واکنشی نشان داده‌اند، آیا به نظر خود عمل کرده‌اند یا خیر، اینجا هم جای تبعیّت و ولایت‌پذیری است؟ در این صورت نظارت چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ نظر رهبر مطابق «نظارت حدّاقلّی» است و نظر بیشتر اعضای خبرگان «نظارت حدّ وسط» است و تعیین شیوه‌ی نظارت بنا بر قانون اساسی بر عهده‌ی خبرگان است. 

    

آنچه نوشتم چکیده‌ی پنجاه صفحه از کتاب بود که همین اندک نیز بیش از انتقادهای رایج در مطبوعات و محافل چند سال اخیر به نظر می‌رسد. از آنجا که مهمترین چالش ایران امروز بر سر جایگاه رهبر و شخصی است که فعلاً در این منصب قرار گرفته است و به یک معنا پذیرفتن یا نپذیرفتن شايستگي این فرد، بارزترین وجه تمایز اصلاح‌طلبی با جنبش سبز است، تمرکز بیشتر روی مفاد قانونی پیرامون وی اهمّیّت چندبرابر می‌یابد. می‌کوشم دیگر نکات مربوط به وی را بعدها به تدریج و به مناسبت طرح کنم.

نکات سبز -۳۰

                                                                                                       سه‌شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۰

                
یک. سؤال هفته‌ی تاجزاده:

چرا اقتدارگراها با امریکا و انگلیس گفتگو می‌کنند ولی با منتقدان سیاست خود گفتگو نمی‌کنند:

الف- امریکا و انگلیس کشورهایی دارای موجودیّت واقعی هستند ولی منتقدان را اصلاً به رسمیّت نمی‌شناسند. امریکا و انگلیس کشورهایی در کنار ایران هستند ولی رهبری- که خطاب اصلی تاجزاده و این نوشته با اوست نه مثلاً دولت- کسی را در عرض خود نمی‌بیند تا با او مذاکره کند. رهبر خطاب می‌کند، خطبه می‌خواند نه اینکه بگوید و بشنود.

ب- آنها حتّی با کسانی که به رسمیّت نمی‌شناسند –یعنی اسرائیل- هم مذاکره می‌کنند. گذشته از روایات شنیده‌شده از چنین مذاکراتی، اتّهام حسین شریعتمداری به سعید امامی را به یاد بیاورید که سفر وی به اسرائیل را نشانه‌ی نفوذی بودن او دانست. امامی برای سیاحت به آنجا نرفته بود، بلکه در مقام یک مسؤول امنیّتی رفته بود و دلیلی نداریم که آن سفر اوّلین یا آخرین سفر بوده یا ارتباط از راه‌های دیگری نداشته‌اند.

ج- گفتگو با کشورهایی که یاد کردیم از سر ناچاری است. مثل الآن که فشار تحریمها ایران را به یاد از سرگیری مذاکرات انداخته است، اگر به فرض ایران به آنها نیازی نداشت، چنین مذاکراتی شاید انجام نمی‌شد. اتّفاقاً باید گفت که نیاز حاکمیّت به موافقان میانه‌رو بسیار هم حیاتی است امّا جایگاه ولایت امر مسلمینی اجازه نمی‌دهد بعضی، اهمّیّت پاره‌ای مسائل را درک کنند.

د- در همین راستا، خاتمی نیز اجازه‌ی گفتگو نداشت، یعنی مهم است که گفتگوکننده چه کسی باشد. حسین موسویان اخیراً سه مصاحبه با نشریّات خارجی درباره‌ی پرونده اتمی انجام داده است که در یکی از آنها جوری وانمود کرده که تلاش ایران برای ارتباط با امریکا به جایی نرسید و ایران حق دارد فکر کند که امریکا فقط به فکر تغییر رژیم است. با دیگر جنبه‌های این مصاحبه و آن دوتای دیگر فعلاً کاری ندارم ولی این درست نیست. او در حقیقت دروغ نمی‌گوید ولی با گفتن بخشی از واقعیّت، نشانی غلط می‌دهد. در دوران خاتمی از دو ناحیه جلو بهبود روابط با غرب را گرفتند، یکی رهبری که او را حتّی از عکس مشترک انداختن در سازمان ملل با رئیس‌جمهور امریکا نهی کرد و خاتمی برای روبه‌رو نشدن با کلینتون که به محلّ اقامتش آمد به قایم‌باشک‌بازی کودکانه‌ای متوسّل شد و دیگری نزدیکان همین جناب موسویان یعنی اطرافیان هاشمی رفسنجانی. گفته‌ی یکی از سفرای گذشته‌ی ایران که «ما می‌توانستیم بگذاریم خاتمی کار رابطه با امریکا را تمام کند ولی نخواستیم امتیازش به نام او ثبت شود» هنوز در یاد ما هست.

هـ- مذاکره با آن کشورها در خفاست ولی منتقدین داخلی گفته‌ها را آشکار می‌کنند. بسیاری از ظاهر و باطن رهبر نظام نوشتند تا جایی که خود او گفت که درباره‌ی من چنین می‌گویند که درست نیست (و البتّه درست هست) رهبر نظام استاد اداره‌ی پنهانی امور و وانمود کردنی متفاوت با آن است. با تمام کشورها می‌توان مذاکره کرد ولی بعد حاشاکرد یا جا زد یا هر گزینه‌ی دیگری، امّا کمترین گفته در ارتباط با منتقدان داخلی، تیری است که از کمان رهاشده و دیگر باز نخواهد گشت.

   

دو. پاسخ رهبر نظام به خبرگان

عمده‌ی آنچه اینجا از رهبر نظام روایت کرده‌اند این است: «آقا فرموده بودند که نظارت باید از نقطه‌ی بقای شرایط رهبری آغاز شود. اول شما بررسی می‌کنید که رهبری بر این شرایط باقی هست یا خیر، اگر باقی هست آن وقت در مورد خرده‌ریز‌ها نمی‌پذیرم که شما وارد جزئیات شوید واگر هم نیست بیایید و بگویید به این دلایل مثلا این یک شرط از بین رفته است. اما اینکه بگویید شرایط هست و کاملا وجود دارد، اما ما می‌خواهیم درباره این موارد که مثلا چرا این آقا را به فلان سمت برگزیدید و چرا به فلانی اجازه داده‌اید، نمی‌شود. در مورد یک مدیر عامل و یک فرد این کار را نمی‌کنند، چه برسد به اینکه روزنامه‌ها را که باز کنیم در مورد رهبری هرکسی از راه می‌رسد یک چیزی بگوید و برخی از خبرگان هم همراه او ‌شوند لذا حضرت آقا مکتوب هم اعلام کردند که رای درست آن است که نظارت خبرگان بر رهبری، نظارت بر شرایط باشد. اگر بر شرایط خدشه‌ای وارد شد، بیایید مشخص کنید و معلوم شود آنهایی که مدعی هستند راه انحراف می‌روند یا اینکه به شرایط رهبری خدشه‌ای وارد شده است. اما در مورد جزئیات فرمودند که من نمی‌پذیرم که شما بخواهید وارد شوید و دخالت کنید.! »

نکات گفته‌های فوق:

الف. چنانکه می‌بینید رهبر برای نحوه‌ی نظارت خبرگان تعیین تکلیف کرده است در حالیکه از مفاد فصل هشتم قانون اساسی برمی‌آید که خبرگان در تعیین نحوه‌ی نظارت خود بر رهبر مختارند و در اصل یکصدوهشتم نیز آمده است که :«تصویب سایر مقرّرات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیّت خود آنان است.»

ب. رهبر با زیرکی خبرگان را بین دو راه قرار داده است، می‌گوید یا من شرایط را دارم یا ندارم، اگر دارم پس وارد جزئیّات نشوید و اگر ندارم اعلام کنید. اعلام ِنداشتن شرایط لازم یعنی تشکیک در رهبری وی و این چیزی است که به هیچ روی خبرگان فعلی‌ به آن نزدیک هم نمی‌شوند؛ پس با مفروض گرفتن تأیید خود، اجازه‌ی کمترین دخالت را به آنان نمی‌دهد.

ج. رهبر خود را با مدیر عامل مقایسه کرده است، بهتر بود با نفر دوّم مملکت مقایسه می‌کرد. آیا درست است که بگوییم یا رئیس‌جمهور را استیضاح کنید یا اگر لیاقت انجام خدمت دارد از وی سؤال نکنید یا از وزرایش سؤال و آنها را استیضاح نکنید؟

د. رئیس‌جمهور- یا هر مدیر دیگری- علاوه بر پاسخگویی قانونی، به رسانه‌ها و مردم نیز پاسخگوست. از مفاد آنچه از رهبر نقل قول شده برنمی‌آید که حضرات خبرگان چنین خواسته‌اند که وی را زیر سؤال ببرند، یعنی ممکن است پرسش صرفاً استفهامی بوده باشد و نه انکاری. امّا رهبر نظام همین را نیز برنمی‌تابد.

د. شرایط و صفات رهبر که در اصل یکصدو نهم آمده (مثل تدبیر و بینش و مدیریّت) موضوعاتی انتزاعی نیستند که بدون ارجاع به کردار و گفتار وی بتوان آنها را بررسید. چطور بدون وارد شدن به جزئیّات می‌توان مدیریّت یک نفر را نقد کرد؟  

اینها گوشه‌ای از تفاوت ظاهر و باطن رهبر بود که در بند پیش هم به آن اشاره کردم. در پایان اصل یکصدوهفتم می‌خوانیم که رهبر در برابر قوانین با دیگران مساوی است امّا رفتار وی با این نکته نیز مغایر است.

       

سه.اهمّیّت موافقان میانه‌روی نظام

آنچه در خبر فوق باعث تعجّب و امیدواری من شد، جواب رهبر نبود بلکه این بود که خبرگان چنین جرأتی کرده‌اند که وی را به پرسش بکشند. این بسیار مایه‌ی امیدواری است. گفته‌های اخیر افروغ و علی مطهّری را هم درباره‌ی لزوم پاسخگویی رهبر به فال نیک می‌گیریم. در «راههای گذر از نظام سلطانی» و تعریف موافقان میانه‌رو نوشتم که اینان بقای خود و نظام را به بقای فرمانروا مشروط نمی‌دانند. رهبر فعلی کاریزمای آیت‌الله خمینی را ندارد و امید است که با گذشت زمان، کسانی به ادامه‌ی حکومت بدون وی نیز بیندیشند.

علی مطهّری وقتی در آن روز کذایی به مسجد قبا حمله شد به نفر همراهش می‌گفت که احمدی‌نژاد رهبر را فریب داده است. او باید بیندیشد احمدی‌نژاد که از ابتدا با تخریب دیگران به میدان آمد، چهره‌ی پنهانی نداشت که رهبر از وی فریب بخورد. آیا حمایت از او وقتی تمام سه دهه‌ی گذشته‌ی ایران را نفی کرد، حاصل فریب است؟ احمدی‌نژاد پیش از خانه‌نشینی- و دقیق‌تر، پیش از اجبار به کنار گذاشتن مشایی از معاونت- که با پس از آن فرق نکرد؛ رهبری که مرز میان تأیید تقریباً کامل و ردّ تقریباً مطلق یک نفر را حرف‌شنویی از خود می‌داند، چگونه فردی است؟ چرا اصلاً یک نفر در آن حیص‌وبیص نگفت که آيا رهبر قانوناً حقّ دارد در برکناری یک وزیر یا نصب معاون اوّل دخالت كند یا نه؟ چطور درباره‌ی خود او کسی نباید وارد «خرده‌ریزها» شود ولی او هر وقت لازم بداند وارد همه‌گونه جزئیّات می‌شود؟ مگر وی نمی‌گوید «با یک مدیر عامل چنین نمی‌کنند» فرض کنید رئیس‌جمهور هم یک مدیر عامل، شما چرا در جزئیّات عزل و نصبهای او دخالت کردی؟

این سؤالهایی است که باید از شخص رهبر کرد و او ملزم به پاسخگویی است. این نوشته‌ی تازه‌ی محمّد مطهّری- که خوشبختانه به میدان بازگشته- در درجه‌ی اوّل خطاب به شخص رهبر است و مقایسه‌ی پیش و پس از انقلاب، از نقش منفی قدرت در تغییر مسیر برخی افراد خبر می‌دهد. نوشته‌ی او را اگر پاسخی‌ به پرسش تاجزاده بدانيم پربيراه نرفته‌ايم. این ورود محتوایی به بحث پاسخگویی رهبر را به فال نیک می‌گیریم و منتظریم که این افراد جرأت کنند و وارد مصادیق نیز بشوند و مخاطب خود را هم دقيق‌تر مشخّص كنند.

فرهنگ تلوّن

                                                                                                         دوشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۰
   

برای ردشدن از یک در ورودی، به فراخور کوتاهی یا بلندی موی سروصورت این عبارات را در یکی دو ماه گذشته شنیدم:

    

سلام آقاپسر، خوبی؟

چطوری جوون؟ چته؟ اخماتو وا کن...

سلام بر مرد جوان. خوش اومدی.

احوال آقا... بفرمایید.

روز بخیر. خیلی خوش‌ آمدید.

سلام علیکمٌ برادر، مشرّف.

اوّل بگذارید حاج‌آقا رد بشن!

    

مرتبط: اقتضای زمان و مکان

بهار عربی و آخر پاییز

                                                                                                         جمعه ۲۸ بهمن ۱۳۹۰

      

به عنوان یک الگوی خیلی کوچک برای بحث و نگاهی به منطقه، نگاهی به کشور بغلی خودمان یعنی افغانستان بی‌فایده نیست. امریکا این کشور را با مجوّز سازمان ملل اشغال کرد، این بهتر است یا حکومت طالبان؟ کافی است غربی‌ها پایشان را از افغانستان بیرون بگذارند تا امارت اسلامی گذشته در عرض چند روز احیا شود. ایران از طرفی بدش نمی‌آمد از شرّ تهدید این موجودات عصرحجری رهایی یابد و هم الآن با حضور امریکا پیرامونش راحت نیست و رفتاری کج‌دارومریز با هر دو دارد. البتّه مدارایش با طالبان کاملاً عاقلانه است سلفی‌ها فقط با اسلام شیعی در عراق دشمنی ندارند؛ راز این را که کربلا و نجف شاهد انفجارهای زیادی بوده امّا مشهد و قم نبوده، باید در همین مدارا دانست. مجاهدین افغانی هم –برخلاف تصوّر بسیاری از ایرانیان- در صورت به قدرت رسیدن و مجال یافتن، نمونه‌ی کمرنگی از حکومت طالبان را برپا می‌کردند و به قول دوستان اهل افغانستان:«تنبان به پای خر می‌کردند». می‌بینید که نمی‌توان به سادگی فقط با معیار «اسلام» یا «آزادی» یا هر معیار دیگری وضع افغانستان را بررسید بلکه معادله‌ای چند مؤلّفه‌ای است که یافتن جواب خیلی هم آسان نیست، حالا اگر همین معادله را در منطقه‌ای وسیع بگذاریم، وضع از این هم بغرنج‌تر خواهد شد. برای نمونه قطر که حاکمش با تأیید ایران به قدرت رسید و همسر قدرتمند شیرازی‌الأصلش باعث می‌شود که نزدیکی بیشتری به ایران داشته باشد، اوّلین کشوری بود که به بهانه‌های مختلف پای اسرائیل را به خلیج فارس باز کرد. همین شیخ برای سرنگونی آل سعود دورخیز می‌کند آن هم با استمداد از قذّافی که لو رفتن نوار گفتگویش آن همه جنجالی شد. پرتقال‌فروشی در کار هست که بگوییم پیدایش کنید؟

    

علی اکبر صالحی در یکی از برنامه‌های سیما به معترضان سوری ایراد می‌گرفت که حتّی با وجود بازنویسی قانون اساسی و وعده‌ی اصلاحات، آرام نگرفته‌اند و این را نشانه‌ی بی‌صداقتی آنان می‌دانست. بیشتر فرمانروایان به محض اینکه تخت خود را در خطر می‌بینند، وعده‌ی اصلاحات می‌دهند؛ از شاه ایران گرفته تا حکّام منطقه. امّا معترضان آنرا تمهدیدی برای به تعویق انداختن تغییر و فرار از سرنگونی می‌دانند و باور نمی‌کنند. در یمن حتّی وعده‌ی کناره‌گیری از قدرت نیز انقلابیان را ساکت نکرد و حالا همین داستان را در سوریه داریم، آیا اسد حاضر است در یک بازی برابر، ماندن یا رفتنش را به رأی بگذارد؟ بیشتر فرمانروایان می‌گویند «من باشم ولی بهتر می‌شوم». اگر اعتراضات فروبخوابد بعد سر فرصت با انتخابات هر کاری می‌توان کرد. امّا از سوی دیگر حافظ اسد که از آسیب‌پذیر بودن حکومت علویان در سوریه بیش از هر کس آگاه بود، به بعضی شیعیان می‌گفت که تا من هستم به فکر عمران منطقه‌ی زینبیّه باشید که پس از من معلوم نیست چنین فرصتی بیابید. بشّار اسد نیز پس از به قدرت رسیدن به یکی از مقام‌های ایرانی گفت که اگر من نباشم، اوّلین کاری که می‌کنند حرمهای حضرت زینب و رقیّه را با خاک یکسان می‌کنند. (اینها را که می‌شنیدم بی‌اختیار یاد روایات آخرالزّمانی و ظهور سفیانی افتادم) سلفی‌گری در کشورهای عربی رشد زیادی کرده است و همه‌جا مانند مصر نیست که فعلاً در پارلمان فقط اذان بگویند، اگر زورشان برسد بیش از این خواهند کرد. ایران یا منتقدان حکومت ایران کدام را برگزینند؟ 

    

قذّافی از لیبی رفت؛ یکی از مهمترین فرایض اسلامگرایان تندرو تخریب قبور است، آنجا بقیع و سامرّا نیست امّا بسیاری از خانقاه‌ها و آرامگاههای متصوّفه در لیبی تخریب شده است و- بنا به شنیده‌ها- استخوان برخی از مرشدان و پیران را از قبر درآورده و سوزانده‌اند. آنچه در اخبار بازتاب یافت، دورخیز برای اجرای حکم چهارهمسری برای مردان بود ولی این جماعت اگر قدرت بگیرند، دسته‌گلهای زیادی دارند که رو کنند یا به آب بدهند. حکومت ایران- دستکم بنا به گفته‌ی خود- کم به انقلابیان لیبی کمک نکرد ولی دیدیم که به محض اینکه زمزمه‌ی تحریم نفتی ایران بالا گرفت، لیبی هم گفت که حاضر است مقداری از کمبود بازار را جبران کند. مورد الجزایر را به یاد بیاوریم که بعضی نزدیک به همین جماعت در معرض به قدرت رسیدن بودند، کودتا آن موقع خوب بود یا نه؟ کشتارهای پس از آن را به یاد بیاوریم. واقعیّت این است که اگر سلفی‌ها، شیعیان را بیش از امریکا و اسرائیل دشمن ندانند، کمتر از آنها نمی‌دانند. به عربی ساکن حاشیه‌ی خلیج فارس گفتیم، شیعه‌ای؟ گفت: لا الحمدلله مسلم! (نه خدا را شکر، مسلمانم!) اینها وقتی می‌شنوند کسی در ایران شیعی خود را ولیّ امر مسلمین جهان می‌خواند چه احساسی بهشان دست می‌دهد؟

    

وقتی قرضاوی اعتراض بحق بحرینیان را فرقه‌ای نامید، باید دست حکومت حاضر می‌آمد که آن خطبه‌ی عربی چقدر بی‌وقت بود ولی مثل اینکه خیلی فايده نداشت. وقتی لیبی هم قول داد کمبود ناشی از تحریم ایران را جبران می‌کند، باز باید دست از شعار بیداری اسلامی برمی‌داشتیم که برنداشتیم گرچه آرام آرام حضرات دارند متوجّه می‌شوند که ممکن است چه خطر عظیم و بالقوّه‌ای پشت این بیداری عربی باشد. جنگ بین اسلام تندرو به محوریّت عربستان محدود به جاهایی که نام بردم نیست؛ در انتخابات اخیر کویت شیعیان کمتری به مجلس راه یافتند، آنجا انتخابات منطقه‌ای است و هرکس فقط باید در منطقه‌ی خود رأی بدهد و با توجّه به کمی جمعیّت گاه حتّی چندصد رأی سرنوشت‌ساز است، اتوبوسهایی که افراد داری تابعیّت دوگانه را از عربستان می‌آورند، روز انتخابات تا جایی که توانستند از برنده‌شدن شیعیان جلوگیری کردند. فلسطینیانی که حمایت از آنها یکی از هزینه‌های همیشگی جمهوری اسلامی بوده، دیدیم که در عزای بن‌لادن و صدّام چه کردند. حالا هم با بالاگرفتن تشنّج در سوریه، این دودستگی بین دو رهبر حماس نیز دیده می‌شود و البتّه این دودستگی ایدئولوژیک نیست، اختلاف بر سر راه رسیدن به منفعت است؛ فلسطینیان مانند شیعیان لبنان نیستند و هرگاه منفعت آنان اقتضا کند، ایران را با تمام دردسرهایی که برای دفاع از حقوق آنها در طول این سی سال تحمّل کرده، رها خواهند کرد.

   

ما انسانیم و نمی‌توانیم نسبت به ظلم در هرجای جهان بی‌تفاوت باشیم امّا رخدادهای چندوجهی منطقه، روز به روز کسانی را که با اتّکا به یک یا دو معیار محدود در پی تفسیر اوضاع هستند، ناکام و ناتوان می‌گذارد. حتّی امریکا نیز با آن همه متخٌّصّص و محاسبه نتوانست حکومتی دلخواه خود در عراق روی کار بیاورد؛ نه از آنها استقبالی شد و نه کسی به خاطر سرنگونی صدّام از آنها تشکّر کرد. بهار عربی اگر به واقع تجلّی اراده‌ی مردم باشد، مقدمش مبارک ولی جوجه‌ها را آخر پاییز می‌شمارند.
    
مرتبط: شكستن كاسه‌ي از آش داغتر ، نظام سلطه و جنبشهاي مردمي

راههاي گذار از نظام سلطاني

انقلابنامه -۴                                                                                      سه‌شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۰
                  

برای اینکه توصیف گذشته و پیش‌بینی پیش‌روی در اوضاع کنونی ایران کمی آسانتر شود، بد ندیدم الگوی پیشنهادی نویسندگان کتاب «نظام‌های سلطانی» (هوشنگ شهابی و خوان لینز- منوچهر صبوری) را بر اوضاع جاری تطبیق کنم. مؤلّفان -پس از بحث درباره‌ی نظام سلطانی وبری و چند نمونه حکومت غیردموکراتیک دیگر و مقایسه‌ی آنان- نظام سلطانی معاصر را نوعی از حکومت توصیف کرده‌اند که بر پایه‌ی حکومت شخصی و تمام آنچه پیامد این نوع حکومت تک‌نفره است بنا شده بی‌آنکه اوّلاً وی دارای ویژگی فرّه‌مندانه باشد و ثانیاً خود را متعهّد به هیچ نظام ارزشی یا ایدئولوژیک بداند. این دو شرط اخیر تضمینی برای حکومت وی می‌شود و نمی‌توان با تحلیل حکومتهایی که دارای آنها نیستند مقایسه شود و از «شباهت» رخدادهای دو طرف به پیش‌بینی سرانجام در آنها دست زد. شرط اوّل بالا در حکومت رهبر اوّل ایران بود، امّا رهبر دوّم که ویژگی فرّهمندانه را قطعاً ندارد و با توجّه به اینکه -همانطور که همایون کاتوزیان در مقاله‌اش در همین کتاب می‌گوید- مذاهب سنّتی با ایدئولوژیهای مدرن تفاوت دارند، پایبندی وی به نظام ارزشی دینی نیز خصوصاً از ابتدای دوران اصلاحات به چالش کشیده شد، از شش سال پیش به طور جدّی زیر سؤال رفت و در دوسال اخیر و حمایت ناکام وی از احمدی‌نژاد و شیوه‌ی برخوردش با معترضان دیگر محلّی از اعراب ندارد. البتّه وضع ایران به طور کامل با دیگر حکومتهایی که در این کتاب بررسی شده‌اند، یکی نیست امّا شباهتها بسي بیش از تفاوتهاست.  

          

مقاله‌ي «راههاي گذار از نظام سلطاني» (ريچارد اسنايدر) ستون فقرات اين كتاب است كه در اين نوشته‌ي آن را اساس قرار داده‌ام. ابتدا مقاله را -با توجّه به شرايط فعلي ايران- به دو بخش تقسيم كرده‌ام. بخش اوّل قسمتي است كه به رفتار حاكميّت برمي‌گردد و بخش دوّم بخشي است كه به رفتار مخالفان فرمانروا بسته است؛ زمينه‌ي بخش اوّل براي تغيير فراهم شده است ولي بخش دوّم هنوز نياز به كار، انتخاب و حركت آگاهانه دارد. نکات زیر را برای بررسی در حدّ امکان مختصر کرده‌ام:

فرمانروا و دولت: یکی از خوبی‌های دوران احمدی‌نژاد، آشکار شدن میزان دخالت رهبر نظام در دولت بود. پيشتر دخالت وی در مجلس با حکم حکومتی معروف و جلوگیری از رئیس‌شدن عبدالله نوری کمابیش معلوم شده بود امّا نظارت وی را بر نحوه‌ي انتخاب وزیران، علاوه بر دستورهای گاه‌به‌گاه، اگر به نظارت مستمر بر مجلس و قوّه‌ی قضا بیفزاییم خواهیم دید که حالا با اطمینان می‌توان گفت که نقش افراد دیگر در ساختار قدرت دیگر به اندازه‌ی همان تدارکات‌چی زمان خاتمی هم نیست. 

فرمانروا و جامعه: نفوذ فرمانروا در جامعه به میزان جذب نخبگان بستگی دارد؛ با ادغام آنها هم بر رشد مخالفان میانه‌رو و تندرو اثر می‌گذارد و هم فضای سیاسی را برای مخالفان تنگ می‌کند. پس جذب نخبگان در ساختار می‌تواند تا حدّ بالایی از وقوع تغییر جلوگیری کند امّا فیلترهای گوناگون پذیرش در انواع مراکز آموزشی، شغلی، سیاسی و جز آن از این کار جلوگیری کرده است. از سوی دیگر ایران در صدر آمار فرار مغزهای کشورهای جهان جای دارد و نوشته‌ی چند روز پیش دکتر رضا منصوری تنها گوشه‌ای از نحوه‌ی برخورد با نخبگان دانشگاهی است.

روابط با ابرقدرت خارجی: وابستگی شاه به امریکا از دو سوی برای او بد بود و روند وقوع انقلاب را تسریع کرد، یکی اینکه این اتّکای خارجی از اعتماد وی به درون کشور کاست و دیگر اینکه امریکا با نهی استفاده از زور و حتّی تهدید قطع کمکهای خود برخی اصلاحات را به وی تحمیل کرد. ایران امروز اتّکای کمی به خارج دارد ولی با امضای برخی پیمان‌نامه‌ها با روسیه و تجربه‌ی وتوی چین و روسیه درباره‌ی سوریه امکان بیشتر شدن آن هست. در هر حال این عامل را نمی‌توان عامل تأثیرگذاری دانست، از سوی دیگر بر عکس بسیاری از کشورها، میانه‌روهای مخالف نظام هم چندان تمایلی به اعتماد به یک کشور خارجی از خود نشان نداده‌اند.

عامل دیگری که در دو جدول فوق به آن اشاره نشده است، نحوه‌ی رفتار فرمانروا با نظامیان است. از آنجا که نظامیان تهدیدی بالقوّه برای وی هستند یکی با ایجاد چنددستگی می‌تواند آنها را تضعيف کند، یکی با ایجاد نیروهای شبه‌نظامی برای برخورد با مردم. مورد دوّم در ایران با بررسی پدیده‌ی لباس شخصی‌ها دیده می‌شود که از نیروهای شبه‌مردمی در حمله به بیوت مراجع تا به کارگیری بسیج در اغتشاشات را شامل می‌شود. این عمل گرچه از احتمال رویارویی نظامیان با فرمانروا می‌کاهد امّا در درازمدّت از آنجا که از دید بسیاری از مردم، نظاميان از آلودگی دور مانده‌اند می‌توانند متّحد بالقوّه‌ي آنان برای ایجاد تغییر باشند. اعتراض اخیر فرمانده نوپو و سخنان دوپهلوی بسیاری از سرداران سپاه در این دوساله نشان می‌دهد که بسیاری از نظامیان به هر قیمتی در برابر مردم نخواهند ایستاد.
           
کنشگرانی که گذارها را ممکن می‌کنند، چهار گروه هستند که شناخت آنها برای تحلیل پویایی یا افول نظامهای سلطانی بسیار حیاتی است:

تندروهای نظام: آنها بی‌هیچ قید و شرطی به دائمی کردن حکومت فرمانروا معتقدند و ترجیح می‌دهند با کشتی غرق شوند تا اینکه آبرومندانه از آن خارج شوند. (گفته‌ی رهبر را پس از وقایع کوی دانشگاه به یاد بیاورید که «من همینجا هستم تا شهید شوم». ولایت‌مداران و نظامیان وفادار به وی و گروهی از اصولگرایان را می‌توان در این دسته جای داد.)

میانه‌رو‌های نظام: گروهی که بقای خود را جدای از بقای فرمانروا می‌دانند و در دوره‌های بحران، این وابستگی را ممکن است مایه‌ی دردسر بدانند و در صدد قطع ارتباط با وی برآیند یا حتّی به رویارویی با او برخیزند. ( اصلاح‌طلبان پیش از جنبش سبز به طور کامل در این دسته جای می‌گیرند. بر خلاف نظر بسیاری، بخش عمده‌ای از اصولگرایان، بالقوّه می‌توانند جزو آنها باشند. پيرامون احمدي‌نژاد و گروهش ملاحظاتي هست كه خواهم آورد)

مخالفان میانه‌رو: آنان به هدف محدود برکناری فرمانروا متعهّدند و حاضرند با هر گروهی که آنان را یاری کند، ابتدا با میانه‌روهای نظام و گرنه -به طور مشروط- با مخالفان تندرو ائتلاف کنند. هدف در حقیقت جایگزینی دیکتاتوری با حکومتی نهادی‌‌شده و پیش‌بینی‌پذیر است. (بخش عمده‌ی جنبش سبز را باید در همین دسته جای داد، حصر موسوی و کرّوبی درست پس از آن آغاز شد که آنان پس از مرحله‌ی نقد، به نفی رهبر نظام پرداختند؛ یکی از فرعونیّت گفت و دیگری از «أنا ربّکم الأعلی»)

مخالفان تندرو: آنها به اهدافی بسیار بیشتر از برکناری فرمانرا متعهّدند. آنان خواستار سرنگونی نظام، به‌دست‌گیری مهار دولت، دگرگون کردن اساسی دولت و جامعه و تغيير دادن ارتباطات کشور با نظام بین‌المللی هستند. (شخص آیت‌الله خمینی در انقلاب ایران و گروههای کنونی موسوم به برانداز در همین طیف می‌گنجند، بخشی از جنبش سبز نیز به این سو متمایل شده است.)

با نگاه به بخش مرتبط با ایران در جدول بالا می‌بینیم، نبود نیروهای میانه‌روی نظام و بالا رفتن تعداد مخالفان تندرو کلید وقوع تغییری در حدّ انقلاب است. رهبر نظام در دوران زمامداری خود ابتدا با میانه‌روهای اوّل در افتاد و کارگزاران را که دارای مرزبندی مشخّصی با طرفداران خاتمی بودند به زندان افکند، سپس با اصلاح‌طلبان به مشکل برخورد و حالا هم با گروه سوّم. هر سه رئیس جمهور پس از آیت‌الله خمینی هم‌اکنون مغضوب وی هستند. این روند خودبه‌خود به کم‌شدن هرچه بیشتر میانه‌‌روهای درون نظام انجامیده است.

از سوی دیگر دو الگو برای تغییر دیده می‌شود یکی میانه‌روهای مخالف کم و تندورهای زیاد که به انقلاب در ايران و كشورهای مشابه انجامید و دیگری میانه‌روهای موافق و مخالف زیاد و تندروهای زیاد در فیلیپین که به تغییر مسالمت‌آمیز منجر شد. پس زیادشدن میانه‌روهای مخالف فرمانروا نه تنها جلو تغییر را نمي‌گيرد بلكه مي‌تواند سرنوشت آنرا نيز تعیین کند. یعنی به جای احتمال انقلاب و خشونت، احتمال روی دادن تغییر آرام و دموکراسی نخبگان بیشتر می‌شود. پس: 

يك. اینجاست که تحریم انتخابات پیش روی معنای زیادی پیدا می‌کند. تغییر از فاز اصلاح‌طلبی به جنبش سبز یا تغییر از موافقان میانه‌روی نظام به مخالفان میانه‌روی آن، کلید طلایی تغییر خواهد بود. این هم جوابی است که شرکت نکردن در انتخابات را یک قهر ساده می‌دانند یا فکر می‌کنند سودی به دنبال نخواهد داشت. طبيعي است كه هرچه بيشتر شركت‌نكردن در فعّاليّتهاي سياسي به تحريم آن و سپس به خواسته‌ي تغيير رهبر نظام منجر شود، اين جابجايي بيشتر خواهد بود.

دو. اگر زياد بودن نيروهاي ميانه‌روي درون نظام را به معناي امكان تغيير هدفمند و مسالمت‌آميز بيشتر بگيريم، ائتلاف جنبش سبز با كساني كه فعلاً درون نظام هستند ولي بقاي خود يا حكومت فعلي را به بقاي رهبر نظام گره نزده‌اند، بسيار بيشتر مي‌شود. بسياري از منتقدان دولت، اصولگرايان خاموش و حتّي اصلاح‌طلباني كه آشكارا به جنبش سبز نپيوسته‌اند در همين دسته جاي مي‌گيرند. اين چيزيست كه من و بسياري ديگر كمتر به آن پرداخته بوديم.   

سه. طبق تعريف فوق، گروه احمدي‌نژاد در گروه دوّم جاي مي‌گيرد چون هم فعلاً درون نظام هستند و هم به بقاي رهبر متعهّد نيستند امّا هر تقسيم‌بنديي تقليل‌گراست و كاستي‌هاي خود را دارد. اطلاق صفت «ميانه‌رو» به اين گروه جاي درنگ دارد، تازه اينها به هيچ اصل اخلاقيي پايبند نبوده‌اند و شش سال است كه -فعلاً- جز شخص رهبر، تمام مسؤولان سه دهه‌ي گذشته را كم‌كار، ناتوان يا حتّي فاسد خوانده‌اند. چيزي كه مسلّم است، با اين گروه به هيچ وجه نمي‌توان همكاري كرد امّا ناشناخته بودن آنان هنوز براي ما مسئله است. طرز فكر آنها، شيوه‌ي به قدرت رسيدنشان و مجاب كردن رهبر به همكاري با آنان هنوز در حدّ حدس و گمان است. اين گروه فعلاً توانسته است جايگاه رقابت‌ناپذير رهبر را به چالش بكشد و از اين جهت مفيد بوده است ولي دانستن اينكه آنان تا كجا جلو خواهند رفت و چه در سر دارند، حتّي براي جنبش سبز نيز ضروري است. 

چهار. گروههاي مخالف تندرو دو دسته هستند، يكي آنهايي كه به‌رغم نداشتن هيچ اعتقادي به سليقه‌ي سياسي مخالفان ميانه‌رو، آنان را داخل بازي به حساب مي‌آورند و تصميم‌گيرنده را براي آينده‌ي كشور در نهايت مردم مي‌دانند. دسته‌ي دوّم نه تنها به اصلاح‌طلبي و جنبش سبز اعتقادي ندارند كه در اين دو سال جز ردّ و نفي -و گاه توهين و تمسخر- از آنان چيزي نديده‌ايم. ساختن آينده‌ي ايران بدون همكاري با گروه اوّل از اين دسته دشوار يا شايد نشدني است.   

بسیاری از عوامل دیگر مانند شرایط اقتصادی ناشی از حصر، درگیری روزافزون در داخل نظام و به بادرفتن رجزخوانی‌های نظامی با حمله‌ی فرضی به تأسیسات اتمی می‌تواند بر وقوع تغییرات اثر بگذارد. آنچه مهم است که بسیاری از عوامل تغییر در ایران فراهم شده است، آنچه بسیار تعیین‌کننده است، حرکت نیروهای میانه‌روی داخل نظام به سوی مخالفان میانه‌رو است، نیروهای میانه‌روی مخالف رهبر نظام هم عامل اصلی تسریع تغییر و هم مسالمت‌آمیز بودن آن خواهند بود. انتخابات پیش‌رو می‌تواند سرآغاز جدیدی بر تحوّل در ايران باشد.

انفجار نور

انقلاب‌نامه -۳                                                                                         جمعه ۲۱ بهمن ۱۳۹۰

          

ادّعای به همراه داشتن تأیید الهی، یکی از شباهتهای یادداشت پیش، محرّک بسیاری از جنبشها و حرکتهای سیاسی-اجتماعی در جهان بوده است. در حالیکه همواره بین تلاش برای خردورزی به گفتار یا کرداری عقلانی نمی‌انجامد، سعی در فهم دین و عمل بر اساس آن، مطابق دین نخواهد بود و گرنه شاهد این همه اختلاف در مذاهب نبودیم. «تقلّب» جایی رخ می‌دهد که کسی به جای اوّلی، دوّمی را ادّعا کند؛ یعنی به جای اینکه بگوید بر اساس فهم خود از دین حرف می‌زنم، بگوید حرف من حرف دین است. به جای اینکه خود را یکی از عالمان دین- گیرم عالمترین یا پرطرفدارترین آنها- بگوید من به نیابت از امام یا خدا حرف می‌زنم («پیرامون بابی‌گری» در همین زمینه است). یوسفی اشکوری بر همین اساس یک مجموعه مطلب نوشت که هم عنوان نارسایی داشت (حاكميّت خدا، بزرگترين دروغ تاريخ) و هم طولانی و مسلسل بود و خواننده را می‌رماند. 
    

پیشتر اینجا از اختلاف نظر دو تن از شاگردان امام صادق درباره‌ی دایره‌ی مالکیّت امام معصوم نوشته بودم (آیا امام مالک تمام دارایی‌های ماست یا فقط خمس اموال؟) امروز برداشت طرفداران ولایت مطلقه فقیه (از جمله خود رهبر) از محدوده‌ی مالکیّت وی یادآور همان بحث است. همانطور که اینجا نوشتم وی همه‌ی انفال و پول نفت را در اختیار ولی می‌داند و در پاسخ به اعتراض برخی طلّاب که به دادن پولهای زیاد دولت به حوزه ایراد می‌گرفتند گفت که پول خود ماست که از یک جیب درآوردیم و در جیب دیگر می‌گذاریم. (کسانی که درباره‌ی مسائل اجتماعی معاصر مثلاً نقش نفت در ساختار سیاسی ایران بحث می‌کنند، ریشه‌های نظری و عقیدتی جامعه را دستکم می‌گیرند، پرداختن پول نفت در صورتی منشأ می‌تواند بشود-اگر بشود- که بازپرداخت اموال مردم به خودشان باشد وگرنه پرداخت مال ولیّ فقیه به آنان، آنها را وابسته‌تر و مطیع‌تر می‌کند). حتّی حرکت استعماری نوين کشورهای غربی، پشت خود نظر کلیسا را داشت که پاپ را مالک تمام کره‌ی زمین اعلام کرده بود، پس اشکالی نداشت که کشورهای مسیحی، مایملک رئیس مسیحیان را از صاحبان ظاهری آن بازپس گیرند. 
    

درست درآمدن پیش‌بینی‌ها حتّی نظریّاتی عادی و معمولی مانند نظر هانتینگتون را جدّی و درخور بحث می‌کنند چه رسد به آینده‌نگریهای مذهبی. برخی دوستان از من خواستند که درباره‌ی گفتارهای منسوب به اطرافیان رهبر اوّل و دوّم انقلاب -که رهبری آنان را پیش‌بینی کرده بودند- چیزی بنویسم. اگر–به فرض- کسی دارای توانایی پیش‌بینی باشد، باید بتواند ریاست صدّام و قذّافی بر عراق و لیبی را نیز از پیش بگوید ولی این چه ربطی به حقّانیّت آنها دارد؟ هر کنشی در عالم- بر اساس دیدگاه دینی- با اذن خداست و گرنه رخ نمی‌داد ولی  درست، دینی و الهی بودن آن بحث دیگری است. این اشتباه ناشی از خلط دو اراده‌ی تکوینی و تشریعی  خداوند است. اینگونه است که گفته می‌شود فهرست نام نمایندگان مجلس را امام زمان امضا کرد ولی اگر صرف رخدادن یک واقعه برای این ادّعا کافی باشد، قاتلان حسین بن علی هم ادّعا می‌کرد که خدا آنان را کشت. بسیاری از گفته‌ها یا گفته‌های منسوب به آیت‌الله خمینی در همین چارچوب می‌گنجد، «خرّمشهر را خدا آزاد کرد»؟ بله ولی عراقیان هم می‌گویند فاو را نیز خدا آزاد کرد. «هلیکوپترهای امریکایی در طبس را ما ساقط کردیم؟ یا خدا ساقط کرد؟» صرف نظر از ثنویّت نهفته در این کلام (یعنی «یک عمل یا كار ماست یا كار خدا» که سخنی اشتباه است) ایرباس ایرانی را هم خدا ساقط کرد چون عملی در دار وجود جز با قدرت و اجازه‌ی او رخ نمی‌دهد. به سادگی یک پیروزی را می‌توان تأیید الهی نامید ولی این به معنای تأیید ادامه‌ی آن یا تضمین سرنوشت آن نیست تازه عین آن را کسان دیگر نیز می‌توانند ادّعا کنند مانند: «انقلاب ما انفجار نور بود». 
    

اسرائیل سالهاست که به دروغ مدّعی حکومتی سکولار و مترقّی بوده است در حالیکه نضج‌گیری و رشد آن جز بر پایه‌ی برداشتی افراطی از دین یهود ممکن نبوده است. با ترور رابین و قدرت‌گیری خاخام‌ها این مسئله بیش از پیش مورد توجّه قرار گرفت. علاوه بر بودن شواهدی از فعّالیّتهای رسمی دولتی در همین زمینه- مانند تلاش برای یافتن تمام حیوانات کشتی نوح (که از دید آنها در ارض کنعان به زمین نشست) و تلاش ژنتیکی برای تولید گوساله‌ی سرخ (از علایم آخرالزّمان یهودی)-  جنبشهای بنیادگرای یهودی- به ویژه گروه مؤمنان یا «گوش امونیم»- بر اساس همین یقین به حقّانیّت سالهاست که تمام رخدادهای جاری را بر اساس خواست خدا و در جهت مشیّت او- و لاجرم تأیید خود- تفسیر می‌کنند. آنها تشکیل دولت یهودی را از علایم آخرالزّمان می‌دانند، نطفه‌ی پیدایش همین گروه از نطق معروف خاخام کوک در مه ۱۹۶۷ شکل گرفت که وی در حسرت جداشدن بخشهایی از سرزمین اسرائیل، حبرون، اریحا و شخم (نابلس)، می‌گریست وقتی چند هفته بعد در ژوئن همان سال اریحا و شخم به دست اسرائیل افتاد، آن گفته‌ها جنبه‌ای پیش‌گویانه به خود گرفت و این مناطق مزار مریدان او شد. آنان در تاریخچه‌ی خود «لحظات مقدّس» زیادی دارند، از جمله موفقیّت در به‌راه‌انداختن جنبش مردمی در مخالفت با عقب‌نشینی چند کیلومتری از بلندیهای جولان یا اقامت در سباستیا (جایی نزدیک پایتخت باستانی آنها و مکانی برای نفوذ به مناطق عرب‌نشین) که آن را با فتح باستیل در انقلاب فرانسه یا ورود رهبر انقلاب به مهرآباد مقایسه کرده‌اند. پیروزی رؤیایی در جنگ شش روزه، کشور را از آستانه‌ی انهدام به اوج افتخار رساند.  از دیدگاه مذهبی بلافاصله این پیروزی دست تقدیر، تجلّی اراده‌ الهی و تأیید او تفسیر شد و حتّی غیرمذهبیان را وادار کرد که در توصیف آن از واژه‌های مذهبی استفاده کنند. کوک، پیروانش و اکثر اسرائیلیان، تحوّل ناشی از این پیروزی را «انفجار نور» نامیدند.

شباهتها و تکرارها

انقلاب‌نامه -۲                                                                                    پنجشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۰

             

آنچه ادّعای همیشگی انقلابیان مدافع نظام سه دهه‌ی اخیر بوده، «تمایز کامل» به مثابه‌ی یک عامل همیشگی و قاطع در نادرست‌دانستن بسياری از مقایسه‌ها و نقدها بوده است. اگر به ماهیّت مدرن انقلاب اخیر و سرنوشت محتوم آن اشاره می‌شد، می‌گفتند «این انقلاب» با دیگر انقلابها تفاوت دارد، اگر از نادرستی تمرکز قدرت در یک فرد گفته می‌شد، «تقوی» به عنوان عاملی ایمنی‌بخش و فراموش‌شده پیش کشیده می‌شد و همین طور...الخ. تمرکز نقد سیاسی ایران معاصر، روی اصل «تمایز همیشگی» مهمتر از پرداختن به تک تک این موارد به نظر می‌رسد. این را داشته باشید تا فعلاً برای گرم کردن بحث به مواردی که حسین علایی اشاره کرد چندتایی را اضافه کنم با یک توضیح اضافه:

طبعاً اگر قرار به مقایسه باشد، به جای مقایسه‌ی جنبش سبز ایران با بهار عربی آنرا باید با انقلاب بهمن پنجاه‌وهفت مقایسه کرد که هر دو در دل یک فرهنگ رخ داده‌اند و گرچه تفاوت زمانی دارند امّا نقاط مشابه زیادی دارند. همانطور که مصریان برای حمله به سفارت اسرائیل نیازی به الگوبرداری از اشغال سفارت امریکا در ایران ندارند چون خودشان- بر خلاف پهلوان پنبه‌های وطنی که تهدید بستن تنگه هرمز را بلافاصله پس می‌گیرند- یک‌بار به طور تمام و کمال با اسرائیل وارد جنگ شدند. اینجا تکرار اشغال سفارت به همان نمایش مضحکی می‌انجامد که دیدیم و دیدید.

   

یک. افزاش حقوق نظامیان: در  دوسال اخیر مستمرّی نظامیان به شدّت افزایش یافته است که یادآور افزایش شدید حقوق نظامیان در پایان دوره‌ی پهلوی است. هر دو نظام به محض احساس خطر، برای نمک‌گیر کردن نیروهای نظامی و انتظامی و تضمین بیشتر پیروی آنان دست به این کار زدند. ظاهراً شعار «شاه، خدا،میهن» در گذشته و «ولایت‌پذیری» دیگر اثر لازم را ندارند و برای اطمینان از حمایت نظامیان به انگیزه‌های بیشتری احتیاج است. امّا همانقدر که این تمهید آن بار کافی بود، این بار نیز بسنده خواهد بود.

   

دو. صوری‌شدن انتخابات: در شگفتم از کسانی که تحریم قاطع انتخابات را قهر با آن می‌دانند و حرفهایی نخ‌نما در مدح مشارکت و کنش سیاسی می‌زنند. اگر «هر انتخاباتی» مفید و اثرگذار باشد، در دوره‌ی پهلوی هم انتخابات در کار بود، آیا شرکت در آن برای کمترین مقدار تغییر هم کافی بود؟ انتخابات پیش رو و به جان هم افتادن افراد موسوم به اصولگرا نمایشی تأسّف‌آور از بر باد رفتن آرمانهای انقلاب پنجاه‌وهفت است. 

   

سه. اعتراف و توبه: در پایان رژیم گذشته هم شاهد مراسمی مانند «سپاس» بودیم که افرادی چون حبیب‌الله عسکراولادی مسلمان در آن از شاه به خاطر بخشش خود تشکّر می‌کردند و هم نمایشهای تلویزیونی که قربانیانی چون غلامحسین ساعدی داشت. این رویّه البتّه در ایران انقلابی سابقه‌ی بیشتری دارد ولی در نهایت ناشی‌گری پس از وقایع دو سال اخیر هم به نمایش درآمد. این اعترافات و مراسم ساختگی را نه طرفداران نظام باور کردند و نه منتقدان آن بلکه اثر عکس نيز دارد، هم در گذشته، هم حالا و هم احیاناً در آینده.

  

چهار. ادّعای تأیید الهی. این عامل ربط چندانی به مذهبی بودن نظام فعلی ندارد. اینکه کسانی فقیهی را برای حکومت در نظر بگیرند به این معناست که وی با برداشت خود از دین قرار است ساختار سیاسی را رهبری کند امّا این به آن معنا نیست که تشخیص او مقارن با حقیقت یا مؤیّد از جانب خدا باشد. ادّعای ارتباط رهبر نظام با امام زمان که به کرّات از سوی افراد زیادی از جمله امام جمعه موقّت تهران بیان شد ( رهبر نظام هم نهی نکرد) و خود حاکم هم جاهایی حرفهای دوپهلویی زده است (مانند گرفتن رزق کشور در ایّام فاطمیّه و بعضی پیش‌بینی‌های قاطع...) یادآور ادّعاهای عجیب شاه در دیدار با امام زمان و خوابهای آن‌چنانی است. این تأیید الهی با گذشت زمان بیشتر هم می‌شود و البتّه می‌تواند اثر معکوس بگذارد. مثلاً وقتی اكثر مردم می‌بینند هاشمی بی‌هیچ ادّعای معنویّتی نافرمانی احمدی‌نژاد را پیش‌بینی کرده بود و رهبر با او مخالفت كرد، بعید است به دیگر ادّعاهای وی وقعی بنهند.

   

پنج. ایفای نقش نزدیکان حاکم: هر قدر در گذشته از مصونیّت و دخالتهای خواهر شاه و شاپورهای ریز و درشت می‌شنیدیم، حالا درباره‌ی فرزند دوّم رهبر می‌بینیم. ماجراجویی این فرد- دستکم- از زمانی که هنوز سنّش به سی نرسیده بود، با توصیه‌ی ناطق نوری به عنوان گزینه‌ی رهبر در انتخابات هفتادوشش به دیگران شنیده شد و تا کنون ادامه یافته است. کسی خطر نهیب رهبر نظام را به ناطق- که بعدها از او نالیده بود و شنیده بود که وی «آقاست نه آقازاده»- خیلی جدّی نگرفت تا چند سال اخیر. حالا وی مستقیماً در قوّه‌ی قضا دخالت می‌کند، صدای اعتراض لاریجانی را درمی‌آورد و بر برخورد با تاجزاده و همسرش شخصاً نظارت می‌کند و پدرزنش هم –الآن البتّه- می‌گوید که علاوه بر مشورت با رهبر در کارها از فرزند رهبر مشورت- یا اجازه- هم گرفته است.

با مطالعه‌ی خاطرات منتظری و شنیدن دیگر روایات می‌بینیم سیّداحمد خمینی هم چندان بی‌طرف نبوده است امّا هرگز مستقلّاً و چنین با گشاده‌دستی در اعمال خویش مختار نبود بلکه با حرف‌زدن با رهبر انقلاب بر روند امور اثر می‌گذاشت امّا آنچه درباره‌ی مجتبی خامنه‌ای می‌شنویم بسی بیش از این است (طبق شنیده‌ها، خمینی سیّداحمد را از به عهده گرفتن هر پستی پس از خود نهی کرده بود). مجتبی که بر خلاف برادران خود در اجتماعات-به جز مراسم تحلیف دوّم احمدی‌نژاد- ظاهر نمی‌شود یکی از هدفهای شعار معترضان دو سال گذشته بوده است. نقش‌آفرینی پشت پرده‌ی افراد به صرف داشتن رابطه‌ی خانوادگی با فرمانروا، چشم اسفندیار رژیم گذشته و نظام فعلی بود وهست. عجب از حاکمان که هیچ گاه از اشتباه همتایان خود درس نمی‌گیرند.

   

شش. حکومت اقلیّت متشتّت بر کشور: اگر از ابتدای انقلاب تا امروز بنگرید، روندی را که به آن پیاده‌شدن –یا کردن- از قطار انقلاب می‌گویند، خواهید دید. در رژیم گذشته هم پس از ضعف ابتدایی شاه جوان که مجال داد مصدّق روی کار بیاید و بعدها کسی هم امینی تا حدّ رقیبی بالقوّه برای شاه مطرح شد، آرام آرام تمام ساختار سیاسی مطیع محض وی شدند. انتخابات پیش روی نشان داد وقتی پای قدرت (کدام قدرت؟) در میان باشد توصیه‌ی رهبر به داشتن یک فهرست برای اصولگرایان به چهار یا پنج فهرست می‌انجامد و البتّه کم بودن تعداد نامزدها مجال بیش از این را هم نمی‌دهد. جالب اینکه یکی از آنها «جبهه‌ی متّحد»(!) نام دارد. معلوم نیست اگر متّحد نبودند چه وضعی را شاهد بودیم؟

  

هفت. غلو، کرنش و تعظیم برای شخص فرمانروا: امروز نشان‌دادن هر نکته‌ای از رژیم گذشته (حتّی یک سریال یا نقل خاطره یا جزآن) خواه ناخواه به مقایسه می‌انجامد. دست‌بوسی محمّدرضا پهلوی و به پای وی افتادن هم در کنار جواب استفتای دست‌بوسی قرار می‌گیرد (همان صفهای مهر و صفا!) و با تذکّر دنبال اتوموبیل دویدن با یادآوری داستان معروف امام علی، آن نمايش نيز ابتدا چندی ترک می‌شود بعد دوباره از سر گرفته می‌شود. خصوصاً که حکایتها از سیّدعلی سیستانی و برخورد او با دستبوسان و مجیزگویان خويش درست خلاف خامنه‌ای است. مقایسه‌ها همیشه درباره‌ی شباهتها نیست، گاهی هم پیرامون تفاوتهاست. 

  

هشت: سانسور مطبوعات، کتاب و فیلم: گذشته از حکایت تکراری ذمّ هر نوع ممیّزی؛ بسیاری از نویسندگان و متفکّران گرچه با رژیم گذشته میانه‌ای نداشتند ولی من همیشه در تعجّب بودم که چرا بعضی از آنها، فیلم یا کتابشان ممنوع می‌شد. شاید تعجّب من به این دلیل بود که از انقلاب تصوّر جنبشی سراسر مذهبی در ذهن داشتم که به مرور اصلاح‌ شد امّا باز هم از دید من با کمی تسامح بیشتر آن جوّ خفقان کشنده به وجود نمی‌آمد. حالا هم از برخورد با بسیاری از افراد (نویسنده، خبرنگار و وبلاگنویس طرفدار نظام) متعجّبم؛ جرا اینها تیشه به ریشه‌ی خود می‌زنند؟ تنها جوابی که برای آن می‌یابم، توهّم استغنای برخي حاکمیّتها از همه‌ی افراد است. خبر بستن و محدودکردن، آزادی بیان را به صورت یک آرزو در می‌آورد. گرچه خود آزادی در این دیار متاع نایابی است امّا سودای آن هميشگي است و می‌تواند هر نظامی را سرنگون کند.

  

این فهرست را می‌توان همچنان ادامه داد (برای نمونه وقتی نوشته‌های اخیر منتظری را می‌خواندم از حساسیّت رهبر نظام به او، یاد حسّاس بودن شاه به هر خبری که به مصدّق مربوط می‌شد افتادم) امّا غرض، ادامه‌دادن فهرست علایی و آوردن مقدّمه‌ای بر نادرست‌شمردن «تمایز اساسی» این نظام با نظام پیشین یا دیگر نظامها بود. به موارد بالا نگاه کنید، به سادگی می‌توان همه یا بخشی از آن را بر حکومتهای تازه ‌ساقط‌شده‌ی منطقه تطبیق کرد. با این بحث هنوز کار دارم، شباهتها و تکرارها را جدّی بگیریم.